بذكرى طوفان الأقصى.. عام على العدوان الإسرائيلي عنوانه التدمير والتجويع والتهجير في غزة

شن الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة، ومارس على مدى عام أعمال إبادة جماعية، وارتكب آلاف المجازر.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

ووفقا للهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ارتكب الاحتلال خلال الحرب أكثر من 4650 مجزرة بحق المدنيين، الذين تم استهداف معظمهم داخل منازلهم، أو في مراكز الإيواء، أثناء حملة تهجير قسرية، أرغم عليها مليونا إنسان، بنسبة بلغت 90% من المجموع الكلي لسكان القطاع.

وارتكب الاحتلال جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما فيها استخدام الأطفال الفلسطينيين وعائلاتهم بانتظام دروعا بشرية أثناء المعارك، بحسب وثائق جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

وقد اعتقلت سلطات الاحتلال 5 آلاف أسير من القطاع، بمقتضى قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، ووضعتهم تحت ظروف قهرية بدنية ونفسية قاسية، ومارست عليهم شتى أنواع التعذيب والتنكيل، وواجه بعضهم عمليات اغتصاب وتحرش جنسي.

ولم يسلم العاملون في المنظمات الدولية والإنسانية من نيران الاحتلال، التي قتلت نحو 200 موظف، كما هاجم قوافل الإغاثة ودمر العديد منها، وقتل ما لا يقل عن 172 صحفيا، كان استهداف العديد منهم مباشرا ومتعمدا، كما خرّب البنية التحتية لمعظم المؤسسات الإعلامية، لمنع تغطية الانتهاكات وجرائم الحرب التي يرتكبها.

قصف جوي مكثف

شنت المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل، أطلقت عليها معركة "طوفان الأقصى"، وشملت إطلاق آلاف الصواريخ والقذائف باتجاه مواقع إسرائيلية، وتنفيذ عمليات تسلل جوية وبرية وبحرية، واقتحام مستوطنات ومراكز عسكرية في غلاف غزة، كما أسفرت عن قتلى وجرحى وأسرى إسرائيليين بيد المقاومة.

وفي اليوم نفسه، أعلنت إسرائيل حالة حرب، وتعهدت بالقضاء على حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتقويض قوتها العسكرية في القطاع، واستعادة الرهائن الإسرائيليين، وأطلق جيش الاحتلال عملية عسكرية انتقامية ضد القطاع سماها عملية "السيوف الحديدية".

وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية واسعة استهدفت المنازل والمستشفيات والمدارس، مما أدى إلى سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وسط مشاهد من دمار هائل في المباني والمرافق الحيوية.

وفي التاسع من الشهر ذاته، فرض الاحتلال حصارا شاملا على قطاع غزة، وأغلق كافة المعابر وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء والطاقة عن القطاع، وخلال أيام أمر بإخلاء شمال القطاع، تأهبا لقصفه.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، عن خطة حربية في غزة تتكون من 3 مراحل:

* المرحلة الأولى: تهدف إلى القضاء على المقاومين، وتدمير البنية التحتية لحماس. وتشمل تلك المرحلة قصفا جويا كثيفا يتبعه اجتياح بري للقطاع.

* المرحلة الثانية: تهدف إلى القضاء على جيوب المقاومة، وتتضمن عملياتها قتالا بوتيرة أقل كثافة من المرحلة الأولى، مع التركيز على ضرب أهداف محددة.

* المرحلة الثالثة: تهدف إلى إنشاء نظام أمني جديد في قطاع غزة، بما يضمن أمن إسرائيل ومناطقها المحيطة بالقطاع.

هجوم بري واسع

وفي 27 من الشهر نفسه، بدأت إسرائيل هجوما بريا واسعا على شمال القطاع، واستمرت العمليات فيه تحت غطاء ناري مكثف نحو 3 أشهر، نفّذ الاحتلال خلالها هجمات عنيفة، طالت مناطق واسعة وأهدافا مدنية في محافظتي الشمال وغزة.

وبحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأ الجيش بالانسحاب التدريجي من مناطق في محافظة الشمال، تبعها انسحاب جزئي من محافظة غزة، ولكنه أعاد توغله في مواضع أخرى في المحافظتين، فكان يُغيّر تموضعه، وينفذ عمليات سريعة.

وبالتزامن مع انسحابه الجزئي من الشمال، بدأ الجيش الإسرائيلي بالتوغل في وسط القطاع، إذ دارت اشتباكات ضارية، لا سيما في محاور التوغل بمخيمي البريج والمغازي، وفي يناير/كانون الثاني 2024 احتدم القتال في المناطق الجنوبية، وكثفت القوات الإسرائيلية تحركاتها لتطويق خان يونس.

وساهمت الحرب البرية في رفع خسائر الجيش الإسرائيلي، وكان أشدها حتى ذلك الوقت، قتل 21 جنديا إسرائيليا في عملية نفذتها المقاومة في 22 من الشهر نفسه، وفي الوقت نفسه تصاعد عدد ضحايا الحرب من الفلسطينيين، إلى أكثر من 30 ألف شهيد و70 ألف جريح.

وفي فبراير/شباط واصلت قوات الاحتلال توغلها في مدينة خان يونس وسط قصف مدفعي وغارات جوية عنيفة، وهدمت منازل واستهدفت عدة مستشفيات في المدينة. 

وفي شمال القطاع، ارتكب الاحتلال مجزرة عرفت بـ"مجزرة الطحين"، استشهد فيها أكثر من 112 فلسطينيا وأصيب ما يقارب 800 آخرين، أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات.

وفي أبريل/نيسان 2024 اقتحم جيش الاحتلال مستشفى الشفاء، بعد أسبوعين من حصاره، مخلفا مئات الشهداء ودمارا واسعا، مما تسبب بخروج المستشفى من الخدمة. كما استهدف الاحتلال سيارة تابعة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي في وسط القطاع، أدى إلى مقتل 7 موظفين من فريق الإغاثة، يحملون جنسيات أجنبية متعددة.

وعلى الرغم من التحذيرات الدولية، نفذت إسرائيل اجتياحا بريا في مدينة رفح جنوبي القطاع، في السادس من مايو/أيار، وأصدر الجيش أمرا بإخلاء المدينة، مما أجبر النازحين على الانتقال مرة أخرى، في حين هاجم الجيش مناطق مختلفة من المدينة، واستولى على المنطقة الحدودية مع مصر.

وشرع الجيش الإسرائيلي في الشهر نفسه في عملية عسكرية موسعة في الشمال، ودارت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال، التي توغلت في مخيم جباليا، وسط قصف عنيف متواصل على مناطق سكنية مكتظة في المخيم، وفي أثناء ذلك، استمرت عمليات عنيفة لجيش الاحتلال شرقي مدينة رفح.

وفي أواخر ذلك الشهر، انسحب الاحتلال من الشمال، بعد إحداث دمار هائل، بينما واصل توغله في رفح، ونفذ عمليات عسكرية في مركز المدينة، ضاربا عرض الحائط بالتحذيرات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية التي دعت لوقف الهجوم فورا.

وزاد الجيش توغله في المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان، وجرف مساحات شاسعة من الأراضي والحقول وهدم مباني شرقي قطاع غزة، وأحدث تغييرا جذريا في جغرافية مدينة رفح، وسعى لإنشاء خط سيطرة على طول الحدود المصرية.

المرحلة الثالثة من الحرب

أعلن غالانت في يوليو/تموز 2024، عن قرب الانتقال إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من الحرب، التي وفق تقديرات إسرائيلية، قد تمتد شهورا أو حتى سنوات، ووصفت تلك المرحلة بأنها انتقال من القصف الكثيف إلى عمليات عسكرية دقيقة ومحددة، مع انسحاب الجزء الأكبر من قوات الاحتلال من القطاع.

وتمهيدا لتلك المرحلة، كان الجيش الإسرائيلي قد وضع يده على مناطق سيطرة إستراتيجية في القطاع، للاعتماد عليها في المرحلة الثالثة، وهي:

* محور نتساريم: الذي يفصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه، وقد أقام فيه الاحتلال ثكنات عسكرية لجنوده، بهدف استخدامها مركزا لشن عملياته العسكرية.

* محور فيلادلفيا: الذي يمتد 14 كيلومترا على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة.

* منطقة عازلة على طول الحدود ما بين القطاع ودولة الاحتلال، تمتد بعمق 800 متر بحد أدنى في أراضي قطاع غزة.

وفي أعقاب الإعلان، واصل الاحتلال الإسرائيلي توغله البري، بالتزامن مع غارات جوية وبحرية كثيفة على مختلف مناطق القطاع، أوقعت أضرارا مادية بالغة وخسائر فادحة في الأرواح.

وإلى جانب ذلك صعد وتيرة الاغتيالات في صفوف قادة المقاومة، فقد اغتال رئيس المكتب السياسي السابق لحماس إسماعيل هنية في 31 يوليو/تموز 2024 في إيران، وكان قد اغتال نائبه صالح العاروري في يناير/كانون الثاني من العام نفسه في لبنان.

ومن جانبها، استمرت المقاومة المسلحة في القطاع في عملياتها النوعية فنصبت كمائن وأطلقت صواريخ على مواقع إسرائيلية، مما أوقع خسائر في المعدات والأرواح.

وبحسب المصادر الإسرائيلية الرسمية قتل في الحرب، حتى 25 سبتمبر/أيلول 2024 ما مجموعه 715 جنديا إسرائيليا، منهم 346 منذ بدء العمليات البرية في غزة، وجرح 4473 جنديا، منهم 2290 منذ بدء الاجتياح البري.

ضرب المستشفيات وانهيار القطاع الصحي

منذ الأيام الأولى من هجومه على غزة، حوَّل الاحتلال مستشفياتها إلى ساحة حرب، حيث وجه ضرباته إليها بشكل مقصود، وعمل على تدمير بنيتها التحتية، وارتكاب مجازر فيها، بحجة وجود بنى تحتية عسكرية للفصائل الفلسطينية فيها، مما أدى في نهاية المطاف إلى انهيار القطاع الصحي.

وخلال ما يقارب شهرا من بداية الحرب، تسببت الهجمات العسكرية في إخراج 25 مستشفى من أصل 35، و51 مركز رعاية أولية من أصل 72 مركزا عن العمل، وفي الوقت نفسه، منع الاحتلال إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع.

وقد باشر الجيش الإسرائيلي استهدافه المتعمد للقطاع الصحي بعد يومين فقط من بداية الحرب، ففي التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم استهداف مستشفى الشفاء، الذي يعد أكبر مجمع طبي في غزة، ويضم 3 مستشفيات متخصصة، ويعمل فيه ربع إجمالي العاملين في مستشفيات القطاع.

وفي اليوم العاشر من الحرب، قصف الاحتلال المستشفى المعمداني، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 500 شخص، أغلبهم من النساء والأطفال الذين اتخذوا من المستشفى ملجأ آمنا، كما استشهد عدد من أفراد الكوادر الطبية.

ومع استمرار الحرب، تصاعد عدد سيارات الإسعاف والمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية المستهدفة بالقصف المستمر والمهددة بالإخلاء القسري، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الصحية في القطاع.

وضاعف من حدة المشكلة استمرار الحصار وإعاقة الاحتلال دخول الإمدادات، إذ أصبحت المنظومة الصحية تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية والوقود، وهو ما هدد التدخلات الإنسانية، وأثر بعمق على وظائف المستشفيات والمراكز الصحية وخدمات الإسعاف.

ومع مرور زهاء عام على العدوان، أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، أنه لم يبق في العمل سوى 17 مستشفى من أصل 36 مستشفى، كلها تعمل بشكل جزئي، ولا يعمل سوى 57 من أصل 132 مرفقا للرعاية الصحية الأولية.

وقد نالت الاستهدافات المستمرة من العاملين في المجال الصحي، ما نجم عنه نقص في الطواقم الطبية، وإلى أواخر سبتمبر/أيلول 2024، بلغ عدد الشهداء من العاملين في القطاع الصحي، نحو ألف، بينهم أطباء ومختصون وممرضون وموظفون في مهن طبية مساندة وإداريون ومسعفون.

فضلا عن ذلك، اعتقل جيش الاحتلال مئات آخرين من الكوادر الطبية، واشتكى الأطباء المتطوعون في البعثات الدولية من الهجمات المتعمدة، واضطر موظفو منظمة أطباء بلا حدودإلى مغادرة 12 منشأة صحية مختلفة، وتعرضوا لـ26 حادثة عنف بين قصف وهجوم وإخلاء.

استهداف المدارس وانهيار النظام التعليمي

اتخذ الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عدوانه على غزة المدارس أهدافا رئيسية لنيرانه، وأسفر قصف المدارس، الذي تصاعد بوتيرة أصبحت شبه يومية، عن عشرات المجازر وما يزيد عن ألف من الضحايا، فضلا عن الجرحى والمصابين، معظمهم من النساء والأطفال، ولا سيما أن المدارس أصبحت ملاجئ مكتظة بالنازحين، الذين اعتبروها ملاذا آمنا بموجب القانون الدولي الإنساني.

وبفعل الحرب المستمرة، تحولت معظم المؤسسات التعليمية إلى أنقاض، وأفادت وزارة التعليم والتعليم العالي الفلسطينية، مع نهاية أغسطس/آب 2024، بأن 377 مدرسة و112 مبنى جامعيا ومعهدا للدراسات العليا في القطاع قد تعرضت لتدمير كامل أو أضرار بالغة أو جزئية.

وصرحت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأنه إلى يوليو/حزيران 2023، كان نحو ثلثي المدارس التابعة لها أو التابعة للحكومة في غزة قد تعرض للتدمير، وفي الشهرين التاليين تم قصف أكثر من 20 مدرسة، واستشهد جرّاء ذلك نحو 300 فلسطيني، وأصيب مئات آخرون.

وبحسب البيانات الفلسطينية الرسمية، استشهد في الغارات الإسرائيلية على مدى نحو عام، ما يقارب 10 آلاف طالب مدرسي وأكثر من 650 طالبا جامعيا، وأصيب نحو 17 ألفا من الطرفين، في حين استشهد أكثر من 500 من معلمي المدارس والأساتذة الجامعيين، وأصيب أكثر من 2500 آخرين.

وسببت أزمة النزوح واتخاذ المدارس والمؤسسات التعليمية ملاجئ، واستهدافها بالقصف المستمر، انهيار النظام التعليمي. وبحسب أرقام الوزارة، حُرم 630 ألف طالب مدرسي و88 ألف طالب جامعي من الالتحاق ببرامجهم التعليمية للعام الثاني على التوالي.

النزوح المستمر وانعدام الأمن

أصدر الجيش الإسرائيلي في 13 أكتوبر/تشرين الأول أوامر لأكثر من مليون شخص في شمال غزة بإخلاء منازلهم في غضون 24 ساعة، ومنذ ذلك الوقت، أصبحت أوامر الإخلاء حدثا يوميا لفلسطينيي القطاع، حيث يخلي الجيش الإسرائيلي مناطق وأحياء سكنية استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل فيها، ثم يغير أوامر الإخلاء إلى مناطق أخرى غير السابقة.

وخلال الشهور الثلاثة الأولى من الحرب، نزح أكثر من 75% من سكان غزة، بما يعادل نحو 1.7 مليون شخص، أجبروا على العيش في خيام وملاجئ مكتظة وأحيانا في الشوارع، دون توفر الضروريات الأساسية للحياة.

واضطر سكان القطاع للنزوح مرارا وتكرارا، حتى إن بعضهم نزحوا نحو 10 مرات، بهدف الانتقال إلى مناطق يحددها الاحتلال بأنها آمنة، ويستمر في تغييرها بشكل روتيني.

وعلى الرغم من ذلك، درج الجيش الإسرائيلي على استهداف مواضع حددها ضمن المناطق الآمنة أو المناطق الإنسانية، وتعمد قصف الملاجئ ومراكز الإيواء، وتدميرها فوق رؤوس النازحين، حتى إن الأمم المتحدة أعلنت مرارا أنه لا مكان آمنا في القطاع.

وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يتعمد جيش الاحتلال تدمير مراكز الإيواء في قطاع غزة، بما في ذلك المدارس والمرافق العامة، بهدف خلق بيئة قهرية تجبر المدنيين على إخلاء مناطق سكنهم باتجاه وسط وجنوب القطاع.

وحتى نهاية أغسطس/آب 2024، ووفق بيانات الأمم المتحدة، فإن حوالي 11% فقط من قطاع غزة لم يخضع لأوامر الإخلاء، وإلى منتصف سبتمبر/أيلول، كان هناك أكثر من 55 أمر إخلاء ساري المفعول، يغطي أكثر من 85% من قطاع غزة، وتسببت هذه الإجراءات في وضع مليوني غزي، يشكلون 90% من سكان القطاع، في حالة نزوح مستمر ومتكرر.

سلاح التجويع ومنع المعونات

استخدم الاحتلال التجويع سلاحا في الحرب على غزة، فقد سارعت السلطات الإسرائيلية منذ بداية الحرب إلى فرض حصار شامل على القطاع، بهدف الضغط على المقاومة لإطلاق سراح الرهائن، فأغلقت جميع المعابر، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والطبية، كما عمدت إلى تدمير المصادر الحيوية المحلية للغذاء كالزراعة والصيد.

وتسببت ممارسات الاحتلال بأزمة إنسانية حادة، وتراجع الأمن الغذائي في القطاع، وصنفته منظمة الصحة العالمية، منذ الأشهر الأولى من الحرب ضمن الترتيب الأسوأ، فقد وصفت حوالي 50% من السكان، بواقع 1.17 مليون إنسان، بأنهم يعيشون في وضع طارئ من حيث الأمن الغذائي.

بينما وصفت ربع السكان، أي ما يقدر بأكثر من 500 ألف إنسان، بأنهم في وضع كارثي، وكلا الفئتين تعاني، وفق المنظمة العالمية، من جوع شديد ونقص حاد في الغذاء.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في منتصف فبراير/شباط 2024 أن واحدا من كل 6 أطفال دون سن الثانية في القطاع، يعانون من سوء التغذية الحاد، منهم 3% يعانون من هزال شديد، وهو أشد أشكال سوء التغذية تهديدا للحياة.

تفشي الأمراض والأوبئة

قطع الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عدوانه على غزة إمدادات الوقود والكهرباء والأنابيب التي تزود سكان القطاع بالمياه، مما تسبب في إغلاق محطات تحلية المياه والصرف الصحي بشكل كامل، وأدى إلى تفاقم مشاكل نقص مياه الشرب النظيفة وسوء الصرف الصحي.

ونجم عن ذلك، تفشي العدوى البكتيرية التي تنقلها مياه الشرب الملوثة، مثل مرض الزحار والتيفوئيد وشلل الأطفال.

وضاعف الاكتظاظ الشديد للنازحين في الملاجئ معدلات الأمراض المعدية مثل الإسهال والالتهابات الحادة للجهاز التنفسي، وأمراض الجلد الالتهابية وفيروس التهاب الكبد الوبائي، التي زاد من خطرها نقص خدمات الصرف الصحي وسوء التغذية ونقص الإمدادات الطبية وانهيار المنظومة الصحية.

وعلاوة على ذلك، لا تتمكن طواقم البلديات من جمع النفايات ولا الوصول إلى مكبات النفايات الرئيسية على حدود القطاع، بحيث أصبحت مئات الآلاف من أطنان النفايات الصلبة تتراكم في الشوارع وبين خيام النازحين في جميع أنحاء غزة، وهو ما ضاعف خطر انتشار المزيد من الأمراض.

وزادت الحرب وانهيار المنظومة الصحية، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، من حدة معاناة 350 غزيا، يعانون من أمراض مزمنة، مثل: السرطان والضغط والسكري والفشل الكلوي والربو وأمراض القلب.

وغالبا ما تؤدي إصابات الحرب إلى الوفاة أو إعاقات دائمة، بسبب عدم توفر العلاج وإجراء العمليات في ظروف غير صحية، والخروج المبكر من المستشفيات لنقص الأسرة، واللجوء للبتر المنقذ للحياة بدلا من إعادة التأهيل غير المتوفر، فضلا عن تفشي الأمراض النفسية التي فاقمتها ظروف الحرب القاسية والقصف والنزوح المستمر وفقدان الأحبة.

تدمير شامل وتقويض القطاعات الحيوية

قام الجيش الإسرائيلي خلال حربه على غزة بعملية تدمير واسعة، شملت المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية في القطاع، وطالت المباني السكنية، فقد عمد إلى دك أحياء بأكملها، وتدمير مختلف البنى التحتية، التي تزود المواطنين بالخدمات الضرورية، مثل: الكهرباء والمياه.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن أكثر من 60% من المباني السكنية و65% من الطرق قد تدمر بشكل كلي أو جزئي، حتى منتصف أغسطس/آب 2024.

وأدى القصف الجوي المستمر والتوغل البري إلى تعطيل الحياة اليومية للمدنيين، ودمر الاحتلال 15 قطاعا حيويا، بما في ذلك، النظام الاقتصادي والتعليمي والصحي.

وحوّلت الحرب مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة إلى ركام، وشمل ذلك، المنشآت الاقتصادية والصناعية والأراضي الزراعية والمدارس والجامعات والمستشفيات والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، وأكثر من 160 مسجدا و3 كنائس و200 مقر حكومي.

وألحقت القوات البحرية الإسرائيلية أضرارا أو دمرت نحو 70% من سفن الصيد. وقضت الضربات المستمرة على قطاع الزراعة، حيث أفاد تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بأن ما بين 80% و96% من الأصول الزراعية في غزة قد دُمر بحلول أوائل عام 2024، بما في ذلك أنظمة الري ومزارع الماشية والبساتين والآلات ومرافق التخزين. وقد أدى ذلك إلى عدم القدرة على إنتاج الغذاء وتفاقمت مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة بالفعل.

وبحسب بيانات (أونكتاد)، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في غزة بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023، وبحلول منتصف عام 2024، انكمش اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022.

المفاوضات الماراثونية

بدأت الجهود الدبلوماسية بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، منذ بداية الحرب، واستمرت على مدى عام كامل، تقودها الولايات المتحدة الأميركية بوساطة قطرية ومصرية.

وشملت المفاوضات غير المباشرة العديد من المقترحات، وعشرات الجولات والاجتماعات والمحادثات، التي لم تسفر عن أي نتائج ملموسة لإنهاء الحرب، أو إيقاف المجازر بحق المدنيين النازحين.

ولم يستطع الطرفان: إسرائيل وحماس، الوصول إلى صيغة مشتركة للاتفاق، إذ ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار، وتصر على إبقاء قوات لها داخل القطاع، مع القضاء التام على حماس، ومن طرفها، تؤكد الحركة أن أي اتفاق يجب أن يتضمن وقفا نهائيا للحرب، وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال من القطاع.

وعلى مدى عام من الحرب المستعرة، لم تحقق المفاوضات سوى عقد هدنة واحدة مؤقتة، بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، واستمرت 7 أيام، أُجريت خلالها صفقة تبادل للأسرى، أطلقت حماس بموجبها سراح أكثر من 100 رهينة إسرائيلي، بينما أفرج الاحتلال عن نحو 240 فلسطينيا، وسمح بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع.