أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، عن تمكنها من ضبط ابن أحد المسؤولين في بلديَّة العمارة ومُوظَّفٍ في تربية المُحافظة مُتلبّسين باقتراف جريمة الرشوة.
وأفادت الهيئة في بيان ورد لـ "سنترال"، أنه "بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، تمكُّن فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في ميسان من الإيقاع بابن مدير بلديَّة العمارة مُتلبّساً باقتراف جريمة الرشوة".
وأردفت أن "الفريق عثر بحوزة المُتَّهم على مبلغٍ ماليٍّ قدرُهُ (1700) ألف وسبعمائة دولار أمريكيّ"، منوهة بأن "المتهم توسط لتسلم مبلغ الرشوة؛ مقابل استحصاله موافقة والده لاستئجار قطعة أرضٍ؛ لغرض إنشاء مجمعٍ تسويقيٍّ".
وبينت أن "العملية التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، أسفرت أيضاً عن ضبط معاملات تخصيص وتأجير قطع أراضٍ، وخرائط مدنٍ، ومُسوَّدات كتبٍ، وقصاصات فارغة مختومة بختم مسؤول الجهد الخدميّ والهندسيّ، وهويَّات يُزْعَمُ أنَّها صادرةٌ عن مكتب عضو في مجلس النوَّاب".
وفي سياقٍ مُتَّصلٍ، أشارت هيئة النزاهة إلى "تمكَّن الفريق المُؤلَّف من مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة ميسان من الإيقاع بمُوظَّفٍ في تربية المُحافظة، وضبطه مُتلبّساً بطلب الرشوة من إحدى المُراجعات".
وأكملت أن "المتهمين توجها بصحبة محضري الضبط الأصوليَّيَنِ والمُبرزات المضبوطة إلى قاضي محكمة تحقيق ميسان المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم في العمليَّة الثانية وفق أحكام المادَّة (307) من قانون العقوبات".
