المالية النيابية تنجز مناقشة تعديل "قانون الملاك" وتتحرك بشأن التلاعب في جداول الموازنة

اعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم السبت، انجاز مناقشة مشروع تعديل قانون الملاك، فيما تم التشديد على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن موضوع التلاعب في جداول الموازنة.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

من جانبها، عقدت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطوان، اجتماعها الأول للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الحالية، للدورة الخامسة. 

وأكد رئيس اللجنة على "ضرورة التركيز على الملفات المهمة، خاصة تلك المتعلقة بقانون الملاك وتعديل المواد التي تحتاج إلى صيغة ملائمة قبل رفعه إلى مجلس النواب".

 وناقشت اللجنة "وضع خطة عمل شاملة تتضمن الجانب التشريعي والرقابي، بالإضافة إلى الرؤية التي ستشرع بها لمناقشة القضايا التي تهم المواطنين".

 كما تم بحث "موضوع الضرائب والسياسة النقدية والمالية، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات مناسبة لمعالجة التحديات ومواجهتها". 

 وشددت اللجنة بذات الوقت على "اهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن موضوع التلاعب في جداول الموازنة، ومخاطبة الجهات المعنية والالتزام بموقف ثابت بشأنه". 

 وقررت اللجنة المالية استضافة وزراء المالية، والكهرباء، والعمل والشؤون الاجتماعية، وعدد من المحافظين لبحث مجموعة من الملفات المتعلقة بكل جهة تنفيذية، وتعزيز الدور الرقابي للجنة.

وقانون الملاك يختص بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصدر أول مرة في العام 1956، ليلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرت عليه أكثر من 20 تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق.