وأكدت الهيئة في بيان، "التزامها بقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، مشيرة إلى أن الجهة المالكة للعقار هي المخولة بتقديم طلب رسمي للإعلان عن العقار كفرصة استثمارية".
وأوضحت الهيئة أنه لم يصلها أي طلب رسمي من بلدية الناصرية أو ديوان محافظة ذي قار لإعلان أي عقار داخل مربع المدينة كفرصة استثمارية.
وأكدت توجهها الجديد نحو استكمال المشاريع الاستثمارية المتعثرة وغير المباشر بها، وعدم منح أي فرص استثمارية جديدة داخل مركز المدينة.
وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل على متابعة وتسهيل إجراءات المستثمرين الجادين، وسحب التراخيص من المستثمرين غير الملتزمين، حيث تم سحب العديد من التراخيص في عام 2023.
