علق النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، على الانباء والمعلومات التي تتحدث عن تعديل وزاري مرتقب في الحكومة الحالية.
وأضاف، ان" هناك ضغوطات سياسية وعرقلة سياسية لمنع أي تعديل وزاري، خاصة ان الوزراء الحاليين، مرشحين من قبل الكتل والأحزاب المتنفذة، وتلك الجهات تحمي الوزراء من أي محاسبة او تغيير حتى وان ثبت فشله وفساده، ولهذا لا يمكن اجراء أي تعديل وزاري على المستوى القريب او حتى البعيد".
وكشف رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم امس الثلاثاء، (29 تشرين الأول 2024) عن تعديل وزاري مرتقب.
وقال السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء أمس بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة: "سنجري تعديلاً وزارياً وفق مؤشرات الأداء والعمل، وبناءً على برنامجنا الحكومي"، مؤكداً انه "ليس قراراً سياسياً أو شخصياً".
وأشار الى ان "التعديل هو رغبة للوصول الى أداء أكثر فاعلية لتلبية تطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين".
يذكر انه وفي نيسان 2023، خرج أول إعلان رسمي من السوداني بشأن عزمه على المضي في إجراء التعديل الوزاري بحكومته، وقال عنه إنه سيكون "في الوقت المناسب".
وأضاف السوداني آنذاك: "نتعامل مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم مهنياً، والدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصّر".