أعلن مجلس القضاء، اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، استرداد مبلغ مقداره 5 مليارات دينار عراقي، عن جريمة احتيال مالي عبر التلاعب بالدولار.
وأوضح، أن ذلك جرى "بعد جهود كبيرة وبإشراف من قبل القاضي المختص"، مؤكداً أن "الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل منع هذه الجريمة والمضاربة بالعملة للحفاظ على أموال الدولة".