توعّد النائب رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، رئاسة البرلمان بالذهاب الى المحكمة الاتحادية والطعن بجلسة القوانين الجدلية وما سببته من مخالفات قانونية.
وقال المالكي في حديث متلفز تابعه "سنترال"، إن "فقرة التصويت على الموازنة تم تأجيلها لغرض التعديل"، مبينًا أنه "تم التصويت على قانون الاحوال الشخصية دون التصويت على بعض الفقرات عليه من قبل الرئاسة".
وأضاف إنه "كانت لدينا ملاحظات على قانون العفو العام ومنها جرائم الاختلاس وسرقة المال العام"، موضحًا أن "تصويت حدث بالمجمل على قانون العفو دون الرجوع الى الملاحظات النيابية وهذا مخالف للقانون".
وتابع المالكي أننا "جمعنا تواقيع نيابية لإقالة رئيس البرلمان بعض المخالفات النيابية داخل الجلسة"، مشيرًا الى أن "سنتوجه الى المحكمة الاتحادية لتقديم شكوى بخصوص الجلسة النيابية وما جرى فيها".
