المجتمع الأيزيدي يحتج ضد قانون العفو العام: سيفلت الدواعش من العقاب

عبر المجتمع الإيزيدي، اليوم الجمعة، عن رفضه لتعديل قانون العفو العام، وذلك لما يتيحه لعناصر تنظيم داعش، من الإفلات من العقاب، مؤكداً أن الدواعش سيفلتون من العقاب.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وأشار البيان، إلى أن ذلك بناء على "ما يتضمنه التعديل من بنود تتيح الإفلات من العقاب لعناصر تنظيم داعش الإرهابي الذين ارتكبوا أبشع الجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب العراقي، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي استهدفت أبناء شعبنا الإيزيدي في سنجار والمناطق الأخرى".

وتابع المجتمع الإيزيدي في بيانه، :"نحن الذين كنا نسعى خلال العشر سنوات الاخيرة من ابادتنا في سنجار الى تحقيق العدالة الانتقالية لنا ولكل العراقيين"، لكن "تمرير هذا القانون و بهذا الشكل كانت صدمة كبيرة لنا، في الوقت الذي نشجع كل قانون وكل قرار يسعى لانصاف المظلومين والابرياء داخل السجون".

وأضاف البيان، أن "هذا القانون لا يمثل فقط انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والأخلاقية والمبادئ الدستورية والقانونية العراقية، بل هو أيضاً نتيجة صفقة سياسية بين المكونات العراقية الكبيرة، بعيدة كل البعد عن الآليات القانونية والتشريعية".

وبين أن "هذه الصفقات لا تراعي حقوق الضحايا ولا تحقق العدالة، بل تساهم في خذلان الأقليات العراقية التي عانت من الإهمال والتهميش".

وأكد البيان، ان "تمرير هذا القانون يشكل خطراً جسيماً على النسيج الاجتماعي العراقي والعلاقة بين مكوناته وأقلياته، ويقوض جهود المصالحة الوطنية التي تحتاج إلى أسس العدالة والمساءلة لمعالجة آثار الماضي".

وتساءل: "كيف يمكن بناء مصالحة حقيقية بينما يُمنح المجرمون العفو ويتم تجاهل حقوق الضحايا ومعاناة العوائل التي فقدت أبناءها؟"، مطالباً "رئيس الجمهورية بعدم المصادقة على هذا القانون، والمحكمة   الاتحادية العليا بأداء دورها الرقابي على دستورية القوانين والاستجابة للطعون المقدمة من قبل مجموعة من أعضاء البرلمان، وإعادة صياغة القانون ليستثنى منه جميع المتورطين في الجرائم الإرهابية".

وشدد البيان، على "ضرورة محاسبة كل من ساهم أو شارك أو دعم هذه الجرائم بأشكالها المختلفة، بما ينسجم مع التزامات العراق الدولية في محاربة الإرهاب ومنع الإفلات من العقاب".

وختم بيان المجتمع الإيزيدي، أن "العدالة للضحايا الإيزيديين و سبايكر ولجميع العراقيين الذين عانوا من إرهاب داعش تتطلب محاسبة عادلة وصارمة، لا قوانين تمنح العفو وتساهم عن الإفلات من العقاب"، مطالباً "المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالوقوف إلى جانبنا ومساندة قضيتنا العادلة".