أعلنت هيئةُ النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد (9 شباط 2025)، عن ضبط مخالفات في عقدِ دائرة العيادات الطبية الشعبية في ميسان لشراء أرض مخصّصة لإنشاء عيادة طبية نموذجية ومختبرات تخصصية.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ "سنترال" أن "عمليَّة الضبط نفذت بمُوجب مُذكّرة قضائيَّة وبتنسيق وإشراف محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بميسان، حيث قام فريقٍ مُؤلَّفٍ من مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة بضبط عقد لشراء قطعة أرضٍ مُخصَّصةٍ لإنشاء عيادةٍ طبيَّةٍ نموذجيَّةٍ ومُختبراتٍ تخصُّصيَّةٍ، فضلاً عن محضر التقدير وصورة قيد العقار وأوليَّاته كافة؛ جرَّاء مُخالفاتٍ شابت عمليَّة التعاقد".
ولفتت الهيئة حسب البيان، إلى أنَّ عقد شراء الأرض تضمَّن مُخالفاتٍ عدَّة، منها: المُغالاة في المبالغِ المُخصَّصة بين السعرِ الحقيقيّ للأرض وسعر الشراء، وتأليف اللجنة المُختصَّة بتقديرِ مبلغ الأرض بعد تأريخ الشراء، وعدم قيام الشعبة القانونيَّة في الدائرة بتصديق عقدِ شراء الأرض".
وأشارت إلى أنه "فضلاً عن أن القطعة التي تمَّ التعاقد عليها غيرُ صالحةٍ لإنشاءِ عيادةٍ طبيَّةٍ نموذجيَّةٍ ومُختبراتٍ تخصُّصيَّةٍ؛ وذلك لبُعدها عن مركزِ المدينة، إذ لم يؤخذ بنظرِ الاعتبار رأي اللجنة الفنيَّة المُؤلفة بموجب كتاب دائرة العيادات الطبيَّة الشعبيَّة بـ"شراء بنايةٍ بمكانٍ تجاريٍّ قريبٍ عن مركز المدينة".
كما نوهت هيئة النزاهة عن تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة التي تمَّ تنفيذها استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانونِ العقوبات، وعرضه بصحبة المضبوطات على السيد قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة.
