أعلنت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم السبت، أن الدين الداخلي العام للحكومة العراقية تجاوز الـ70 ترليون دينار في نهاية 2023 ليرتفع بمقدار 1.5% مقارنة مع 2022 وهو اعلى رقم يصله الدين الداخلي للعراق منذ سنة 2003.
وذكرت المؤسسة في تقرير تابعه "سنترال"، أنه كان اعلى نسبة نمو في الدين الداخلي العام حدثت سنة 2020 حيث قفز من 38 ترليون دينار في نهاية 2019 الى 64 ترليون دينار عراقي في نهاية 2020 بزيادة بلغت قيمتها 26 ترليون دينار وبنسبة زيادة بلغت 67% ، مبينة أن الدين العام انخفض بمقدار "ضئيل" في 2022 وعاود الارتفاع في 2023 ليتجاوز حاجز 70 ترليون دينار عراقي.
ووفقا للتقرير، فإن الدين الداخلي توزع بين قروض من المصارف التجارية والحكومية والتي بلغت نسبته بحدود 37% من مجمل الدين، و بحدود 62% من البنك المركزي العراقي كالتزامات على المؤسسات الحكومية.
وأشارت المؤسسة في تقريرها إلى أن الدين العام يمثل ما نسبته 19% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق، واذا ما اضيف لها الدين الخارجي والبالغ بحدود 40 ترليون دينار عراقي، فان اجمالي الدين يبلغ بحدود 110 تريليونات دينار عراقي أي يمثل ما نسبته 29% من الناتج المحلي، وهي نسبة مقبولة نوعا ما مقارنة بنسب باقي الدول.
ونوه التقرير الى ان المشكلة الاساسية تمكن في ان اغلب هذه الديون هي نفقات تشغيلية، وليست استثمارية بمعنى ان هذه الديون لا يمكن استرجاعها من المشاريع الاستثمارية التي كان من المفترض أن تعمل على انشائها لتساهم في زيادة الناتج المحلي وبالتالي المساهمة ارجاعها الى دائنيها، محذرا من ان استمرار هذه الديون الداخلية بدون وجود خطط لتسديدها يكلف موازنة الدولة نفقات اضافية تتمثل بمبالغ الفائدة التي تضعها المؤسسات الحكومية الداخلية والخارجية على هذه الديون.
واقترح التقرير على الحكومة العراقية اما اطفاء الديون الداخلية كونها ديونا غير قابلة للاسترجاع، او وضع خطة واضحة لاطفائها وتحويلها الى ديون منتجة من خلال تسديد الديون السابقة، والاستفادة من ديون جديدة يكون هدفها استثماريا وتنمويا قادرا على زيادة الناتج المحلي لمختلف القطاعات، وتساهم في توليد أقساط الديون وفوائدها من عائدات هذه المشاريع حصرا.
