بين الواقع والوهم.. صناعة الشائعات تهدد انتخابات 2025
26 مليار دولار في مهب الريح.. نفط كردستان بين صفقات أنقرة وصمت بغداد
اغتيال على عتبة المحراب.. "المدخلية السلفية".. "فكر دموي" يختبئ خلف ستار الدين
الكونغرس الأمريكي يلغي تفويضات حرب العراق.. خطوة تاريخية لإعادة ضبط صلاحيات الحرب
من غزة إلى الخليج.. صواريخ الاحتلال تفضح وهم الحماية الأميركية وابتزاز ترامب للدول
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الوضع المالي في البلاد حاليا يحكمه قانون الموازنة العامة الاتحادية، فيما أشار الى ان الموازنة تنتظر تعديلات تلائم البرنامج الحكومي.
وقال صالح، إن "الوضع المالي في البلاد يحكمه حاليا قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 وفق قانون موازنة السنوات الثلاث (2023 و2024 و2025)".
واضاف، ان "تشريع واقرار الموازنة العامة الاتحادية للسنة 2025 بات تحصيل حاصل كقانون بموجب الموازنة الثلاثية وجرى اعتمادها قانونياً"، مشيرا الى ان "قانون الموازنة الثلاثية جرى تقديمه وتشريعه للعام 2025 بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية والتي صدرت في الجريدة الرسمية في حزيران للعام 2023، وهنالك تعديل للفقرات التي تخص ايرادات ونفقات الاقليم معروضة على مجلس النواب لاجراء تعديلات تلائم البرنامج الحكومي".