بغداد تحت "ضغط الزعامات".. صراع انتخابي قد يفجّر أزمة جديدة في تشكيل الحكومة
العراق بين شبح الانسحاب وهاجس العودة.. من سقوط الموصل إلى ما بعد داعش
"شلل" تشريعي يطوّق البرلمان العراقي.. قوانين مصيرية بانتظار الفرج
رواتب مؤمّنة وخطة للتحول الرقمي... العراق يواجه أزمة السيولة بثقة وإصلاحات
إحصائية: العراق استورد زيتونًا أسود بقيمة 23 مليون دولار من تركيا
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الوضع المالي في البلاد حاليا يحكمه قانون الموازنة العامة الاتحادية، فيما أشار الى ان الموازنة تنتظر تعديلات تلائم البرنامج الحكومي.
وقال صالح، إن "الوضع المالي في البلاد يحكمه حاليا قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 وفق قانون موازنة السنوات الثلاث (2023 و2024 و2025)".
واضاف، ان "تشريع واقرار الموازنة العامة الاتحادية للسنة 2025 بات تحصيل حاصل كقانون بموجب الموازنة الثلاثية وجرى اعتمادها قانونياً"، مشيرا الى ان "قانون الموازنة الثلاثية جرى تقديمه وتشريعه للعام 2025 بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية والتي صدرت في الجريدة الرسمية في حزيران للعام 2023، وهنالك تعديل للفقرات التي تخص ايرادات ونفقات الاقليم معروضة على مجلس النواب لاجراء تعديلات تلائم البرنامج الحكومي".