بسبب "الفلر والبوتوكس".. أزمة بين وزارة الصحة وأطباء الأسنان يفصل فيها القضاء

انتشرت خلال العقدين الأخيرين، مراكز التجميل وعيادات متخصصة بكل ما يتعلق بجسم الإنسان، وخصوصاً المرأة، التي شكل التجميل هوساً لها، بأي طريقة بدءاً من الفلر وليس انتهاءً بما يسمى "النحت".

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

قرار المنع

وقد قررت وزارة الصحة، في السابع من ايار الماضي، منع أطباء الأسنان من حقن "الميزو، والفيلر، والبوتكس" وغيرها في مراكز التجميل كافة، وعمت كتاباً رسمياً بذلك.

وتضمنت وثيقة القرار التي أصدرتها الوزارة، موافقة الوزير صالح الحسناوي على إلغاء كتاب هيئة المراكز التخصصية/ قسم التطوير والبحث العلمي المرقم 54500 في 16/9/2021 الموجه إلى نقابة أطباء الأسنان بكافة مضامينه والالتزام بالعمل وفق الضوابط الوزارية المتضمن بعدم جواز حقن مادة الفيلر والبوتكس والميزوثيرابي أو المواد الأخرى المستخدمة في مجال التجميل مثل (الخلايا الجذعية الاكزوسوم) وغيرها من المواد التي تستخدم في مجالات التجميل ومحاربة التجاعيد من قبل أطباء الأسنان كافة وحسب الضوابط.

حملة تفتيشية

وفي نفس اليوم، أطلقت وزارة الصحة، حملة تفتيشية كبرى على مراكز التجميل في العاصمة بغداد، واستهدفت الحملة مراكز التجميل المنتشرة في مناطق المنصور وزيونة ضمن جانبي بغداد الكرخ والرصافة.

وجرت خلال الحملة متابعة متطلبات فتح المراكز من إجازات ممارسة المهنة وتوافر الشروط الصحية ومتطلبات مكافحة العدوى والالتزام بشروط تشغيل العاملين من الملاكات الطبية والصحية والشهادات الصحية لهم وصلاحية المواد والمستلزمات الطبية المستخدمة وجودة الأجهزة الطبية ومتطلبات السلامة وإجراءات الدفاع المدني.

ويشهد العراق خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في أعداد مراكز التجميل، التي انتشرت بشكل واسع وسط إقبال كثيف من النساء والرجال، رغم رصد نقابة الأطباء العراقيين مئات مراكز التجميل "الوهمية وغير المرخصة" في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد وحدها

رأي نقابة الأطباء

وأثنت نقابة الأطباء، على قرار وزارة الصحة منع بعض الاختصاصات ومن بينها أطباء الأسنان من ممارسة عمليات الحقن والتجميل.

وقال نقيب الأطباء حسن شبر، إن “كثرة من يعلنون عن قدرتهم على تنفيذ عمليات تجميل جعل المواطنين لا يعرفون من هم الأطباء الحقيقيون بهذا الجانب”.

وأضاف شبر أن "مراكز التجميل تشكل تهديداً خطيراً لصحة المواطن والأمن الاقتصادي، والجهة المعنية بدرجة الاساس للسيطرة وتنظيم هذا العمل بطبيعة الحال هي وزارة الصحة".

وأشار إلى أن "الأمر الولائي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري له تبريراته"، مبيناً أن "نقابة الأطباء تدعم إعادة تنظيم هذا الوضع غير السوي  في العراق فيما يتعلق بمراكز التجميل وخطورته على المجتمع".

ولفت شبر إلى أن "القيام بهذا النوع من التداخلات التجميلية، هي من اختصاصات الجراحة التجميلية والجلدية"، مضيفاً، أن "نقابة الأطباء تترقب حسم الموضوع بين وزارة الصحة والجهات القضائية".

ودافعت نقابة أطباء الأسنان في العراق عن مزاولة عمليات التجميل غير الجراحية، بعد أن لوحوا بوقفة احتجاج يشارك فيها ”سياسيون بارزون“، رفضاً لقرار وزارة الصحة. 

واستندت الوزارة إلى تسجيل أخطاء طبية ارتكبتها العيادات، ما وصل حد تسيير لجان مدعومة بقوات أمنية للتفتيش في تلك المراكز عن مواد الحقن التجميلية". 

أطباء يثمنون القرار

من جانبه، أكد رئيس جمعية التجميل والجراحة الجلدية حسن الطائي ، إن “كلمة التجميل كبيرة وواسعة الانتشار وتستعمل في أماكن عديدة؛ لكن الذي يهمنا هو التجميل في الطب”، موضحا، أن “جراحة التجميل دخلت إلى العراق في بداية خمسينيات القرن الماضي، حيث كان العراق أول بلد في المنطقة دخل فيه الطب وتأسست فيه أول كلية طب عام وطب أسنان في بداية القرن الماضي”.

وأضاف، أن “مصطلح التجميل اختص به فقط اختصاصيو الجراحة التجميلية والأمراض الجلدية دون غيرهم من الاختصاصات الطبية حتى أدرجت ضمن توصيف الشهادة الممنوحة لحاملي هذا اللقب من الجهة العلمية المتمثلة بوزارة التعليم العالي”.

وأشار إلى، أن “كلمة (استتك) تعني التجميل أما كلمة (البلاستيك) تعني تقويم الأنسجة لتحويلها بما يخدم حاجة الجسم لتعديل وإصلاح جزء معين، وبالتالي أن التجميل يقع ضمن اختصاصنا حصرا”.

بدورها، أكدت رئيسة جمعية الأمراض التناسلية هدف عبد الأمير ، أن “القرار الأخير لوزارة الصحة بشأن منع مزاولة بعض الاختصاصات لعمليات التجميل يعد خطوة لتصحيح مسار العالم الطبي وحماية المريض ورفع العبء عن كاهل المواطن في العراق”.

وأضافت، “يحزننا ما نراه يوميا من أخطاء طبية يقوم بها شخص بالتجاوز على اختصاص غيره ليدفع ثمنه المريض الذي كان ضحية الإعلانات والصفحات الممولة والجيوش الإلكترونية، وكأن حياة المريض وصحته وسلامته حقل تجارب أو وسيلة للثراء”.

وأشارت إلى، أن “العديد من العيادات باتت تبحث عن التربح على حساب صحة المواطنين، حيث تواجدت المراكز التجميلية في الشوارع الرئيسية والأفرع والمحلات”، لافتة إلى، أن “زيادة حالات مرض الكبد الفيروسي وغيرها من الأمراض بسبب حالات الشفط ومختلف العمليات التجميلية الأخرى دون أي ضوابط صحية”.

اعتراض أطباء الأسنان

وكان عدد من أطباء الاسنان قد وجهوا خطابا الى وزارة الصحة تحدثوا فيه عن رفض قرار منعهم من مزاولة عملهم في عمليات التجميل اللا جراحية.

وقالت نبأ عبد السلام، وهي طبيبة جراحة وجه وفكين إن "هذا شي معيب جدا، فنحن دولة قانون وليس دولة عصابات ولا دولة يحكمها أناس معينة خارجة عن القانون".

واضافت عبد السلام، "لذا أتمنى من الزميلات أن لا توقفهم التهديدات ولا يتراجعوا عن أخذ حقوقهم بالقانون، وأن لا يسكتوا عن المطالبة بحقوقهم".

من جهته، قال نقيب أطباء الأسنان، بكر الراوي، "لن نتوقف عن المطالبة بحقوق الأطباء ومحاسبة المتورطين بتهديدات الزملاء".

وأكد الراوي، أن "نقابة أطباء الأسنان ستبقى داعمة لحقوق أطباء الأسنان، حيث سنتخذ كل طريق أقره الدستور والقانون لإعادة حقوق أطباء الأسنان"، معبرا عن "ثقته بدولة رئيس الوزراء بالتدخل بشكل مباشر لرفع الظلم عن أطباء الأسنان".

فيما اشار أعضاء في النقابة، إلى أن "عملهم في التداخلات اللاجراحية من صلب تخصصهم وفقا لقوانين ثابتة منذ سنوات عدة".

القضاء يتدخل

وبعد أن توجهت نقابة أطباء الأسنان، إلى القضاء، أصدرت محكمة القضاء الإداري يوم أمس، أمرا ولائيا بايقاف قرار وزارة الصحة بمنع أطباء الأسنان استخدام حقن الفلر والبوتكس او مواد اخرى مستخدمة في التجميل.

وكان رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي، قد كشف عن إغلاق أكثر من 100 مركز تجميل خلال 3 أشهر الماضية والعملية مستمرة.

وأضاف، أن "حاجة إلى تعاون المواطنين وتثقيف الوعي الصحي لديهم عن خطورة هذه المراكز، كما هناك صالونات للحلاقة تقوم بعمليات قريبة من التداخل اللا جراحي مثل الفيلر والبوتكس وغيرها من الأمور، وسيتم إغلاق جميع المخالفين، أما من يرغب بفتح مركز تجميل بشكل رسمي فإن أبواب وزارة الصحة مفتوحة وفق الضوابط والتعليمات السارية".