تتصاعد في الأوساط السياسية والبرلمانية العراقية الدعوات لاتخاذ موقف حكومي واضح إزاء الاعتداءات الأمريكية و"الإسرائيلية" التي استهدفت القوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي، والتي وُصفت بأنها خروق خطيرة للسيادة العراقية واعتداء مباشر على مؤسسات الدولة الأمنية.
ويؤكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن تكرار هذه الاعتداءات، يتطلب تحركاً دبلوماسياً وقانونياً عاجلاً لضمان حماية السيادة العراقية ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها.
إدانات برلمانية واستنكار لاستهداف الحشد
أكد النائب زهير الفتلاوي أن الاعتداءات التي استهدفت القوات الأمنية تمثل خرقاً واضحاً لسيادة العراق واستخفافاً بدماء أبنائه الذين يؤدون واجبهم في الدفاع عن الوطن، مشيراً إلى أهمية اتخاذ موقف حكومي واضح وتحريك المسارات القانونية والدبلوماسية، بما في ذلك تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات.
من جهته، أعرب النائب مهدي تقي أمرلي، عن استنكاره الشديد للاعتداءات التي استهدفت القوات الأمنية والحشد الشعبي، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وأمنه وتجاوزاً مرفوضاً على حرمة أراضيه ومؤسساته الأمنية. وشدد على أن تكرار هذه الاعتداءات يستدعي موقفاً وطنياً موحداً وإجراءات حازمة لحماية السيادة العراقية بشكل كامل.
بدورها، أكدت النائب منى الغرابي أن استهداف القوات الأمنية والحشد الشعبي يُعد تجاوزاً خطيراً على هيبة الدولة ومحاولة مرفوضة للنيل من المنظومة الأمنية التي قدمت تضحيات كبيرة في مواجهة الإرهاب، مشيرة إلى أن أي استهداف لهما هو استهداف مباشر لهيبة الدولة وإرادة الشعب العراقي.
دعوات لتدويل ملف الاعتداءات
عضو مجلس النواب صكر المحمداوي، قال إن البرلمان يرفض رفضاً قاطعاً أي اعتداء يستهدف السيادة الوطنية أو المؤسسات الأمنية، ومنها الحشد الشعبي، مؤكداً أن الأمر يتطلب قراراً برلمانياً ملزماً يوجه الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لبسط السيطرة على الأجواء والمنافذ.
وأضاف المحمداوي أن البرلمان يمتلك صلاحية تحريك القنوات الدبلوماسية البرلمانية للضغط الدولي من أجل وقف هذه الاعتداءات، مشيراً إلى ضرورة مطالبة الحكومة بتقديم شكاوى رسمية لدى مجلس الأمن الدولي وتدويل ملف الخروق المتكررة، مع مراجعة الاتفاقيات الأمنية الثنائية لضمان وضع حد نهائي لهذه الانتهاكات.
مطالبات بإنهاء الصمت تجاه دماء المقاتلين
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب خالد سيدو، أن العدوان الذي يطول الأراضي العراقية مرفوض جملة وتفصيلاً، مشدداً على ضرورة أن يكون للحكومة العراقية موقف واضح إزاء هذه الهجمات، لأن الذي يدفع الثمن في النهاية هم الأبرياء.
وأشار سيدو إلى أن الشعب العراقي تأثر كثيراً بالحروب السابقة، وهو ليس بحاجة إلى حروب إضافية، خصوصاً أن العراق ليس طرفاً في هذه الصراعات، داعياً إلى إبعاد البلاد عن النزاعات الإقليمية والعمل على حماية أمنه واستقراره.
ويرى مراقبون أن استمرار الاعتداءات على مواقع القوات الأمنية والحشد الشعبي يتطلب موقفاً وطنياً موحداً وإجراءات حازمة تحمي سيادة العراق وتمنع تكرار مثل هذه الهجمات، مع التأكيد على أن دماء المقاتلين الذين ضحوا دفاعاً عن البلاد يجب أن تُصان وأن تواجه أي اعتداءات بموقف رسمي واضح يعكس هيبة الدولة ويحفظ كرامتها.
