عواقبها ترتد على الولايات المتحدة.. هكذا تفرض أميركا عقوبات مالية على المؤسسات والافراد

تراقب الولايات المتحدة الأميركية تنفيذ العقوبات على الدول والأفراد والمؤسسات من خلال عدة وكالات حكومية وأدوات.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

أدوات تنفيذ العقوبات 

لعلّ في بداية الأدوات التي تستخدمها واشنطن في فرض وتنفيذ عقوباتها هي الوكالات التابعة لها، وأبرزها: 

ـ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC): هذا المكتب، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، هو المسؤول الرئيسي عن فرض وتنفيذ العقوبات الاقتصادية والتجارية حيث يقوم OFAC  بإدارة قوائم العقوبات ويشرف على الامتثال لها. 

ـ وزارة الخزانة الأمريكية: بالإضافة إلى OFAC، تراقب وزارة الخزانة الامتثال المالي للعقوبات من خلال مراقبة المعاملات المالية والتحقيق في الانتهاكات المحتملة. 

ـ وزارة الخارجية الأمريكية: تشارك في تنفيذ العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية وتعمل على التنسيق مع الدول الحليفة لضمان الامتثال الدولي. 

ـ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI): يعمل على التحقيق في الجرائم المالية والأنشطة غير القانونية المتعلقة بانتهاكات العقوبات. 

ـ وكالات الاستخبارات: تجمع هذه الوكالة المعلومات وتراقب الأنشطة الدولية لضمان عدم انتهاك العقوبات من قبل الكيانات المستهدفة. 

ـ هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP): تراقب الامتثال للعقوبات التجارية والاقتصادية من خلال فحص الواردات والصادرات. 

الأساليب المستخدمة في فرض العقوبات 

اما عن الأساليب الأميركية المستخدمة في فرض العقوبات، فتتلخص في قوائم العقوبات التي تُحدث بانتظام وتُستخدم من قبل البنوك والشركات للتحقق من عدم التعامل مع الكيانات المدرجة في القائمة. 

وكذلك التكنولوجيا والتحليل المالي حيث تُستخدم أنظمة تحليل البيانات المتقدمة لمراقبة وتحليل المعاملات المالية لاكتشاف الأنشطة المشبوهة. 

وأيضا،التعاون الدولي، إذ تعمل الولايات المتحدة مع الحلفاء الدوليين لضمان الامتثال العالمي للعقوبات، وتبادل المعلومات مع السلطات في الدول الأخرى. 

كما يدخل التدقيق والتحقيقات في تلك الأساليب وتُجري الجهات المختصة تحقيقات دورية في الشركات والمؤسسات المالية للتأكد من الامتثال للقوانين والعقوبات. 

في حين يأتي الإبلاغ الطوعي مع تلك الأساليب أيضا، إذ تُشجع الشركات والأفراد على الإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة للعقوبات طواعيةً، وغالبًا ما يُعرض عليهم تسهيلات في العقوبات مقابل التعاون. 

وفي نهاية تلك الأساليب هو التدريب والتوعية، حيث تُنظم ورش عمل وبرامج تدريبية للشركات والمؤسسات المالية لفهم متطلبات الامتثال وتجنب انتهاكات العقوبات. 

أبرز تلك الوكالات هي OFAC اليك نظرة مفصلة عنها  

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (Office of Foreign Assets Control - OFAC) هو وكالة تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، تتولى مسؤولية فرض العقوبات الاقتصادية والتجارية، وأدناه ستستعرض "العهد نيوز" مهام هذا المكتب وأبرز وظائفه. 

مهام  OFAC 

ـ فرض العقوبات: يقوم OFAC بفرض عقوبات اقتصادية وتجارية على الدول، الكيانات، والأفراد الذين يشكلون تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، السياسة الخارجية، أو الاقتصاد. 

ـ ادارة قوائم العقوبات: يشرف المكتب على قوائم العقوبات مثل قائمة الأفراد والكيانات المحددة  (SDN List)، التي تضم الأفراد والشركات المحظور التعامل معهم. 

ـ مراقبة الامتثال: يقوم OFAC بمراقبة الامتثال للعقوبات من خلال التعاون مع البنوك، المؤسسات المالية، والشركات لضمان عدم إجراء معاملات مع الكيانات المستهدفة. 

وظائف  OFAC  

ـ يعمل OFAC على تطوير سياسات العقوبات بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأمريكية والوكالات الحكومية الأخرى. 

ـ  يشرف على تنفيذ العقوبات ويضمن الامتثال من خلال آليات مراقبة وتقارير دورية. 

ـ يعمل مع الدول الحليفة والمؤسسات الدولية لتنسيق العقوبات وضمان فعاليتها على نطاق عالمي. 

أدوات  OFAC 

ـ قائمة SDN تحتوي على أسماء الأفراد والكيانات المحظور التعامل معهم. 

ـ اخطارات الانتهاك: تُصدر عند اكتشاف انتهاكات للعقوبات. 

ـ الإجراءات القانونية: تشمل فرض غرامات وعقوبات قانونية على المخالفين. 

تطبيق العقوبات 

يتم تطبيق العقوبات عبر مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك منع الوصول إلى الأصول المالية في الولايات المتحدة. 

ارتداد العقوبات على واشنطن والدولار 

بعد فرض عقوبات أميركية جديدة على روسيا، صرح الخبير الصناعي الروسي ليونيد خزانوف بأن هذه العقوبات سترتد على الولايات المتحدة والدولار، إذ يجبر شركاء روسيا التجاريين على البحث عن طرق جديدة للتفاعل معها. 

وقال خزانوف لوكالة "نوفوستي"، إن "هذه العقوبات الجديدة سترتد بالفعل على الاقتصاد الأمريكي، كيف يرتبط هذا الأمر بأمر بسيط للغاية، حزمة العقوبات الجديدة ستزيد من اختلال التوازن في التجارة الدولية مع روسيا، وهي تضم أكبر عدد من اللاعبين المختلفين، بما في ذلك الصينيون والأمريكيون". 

وأضاف: "بناء على ذلك، تجبر ضغوط العقوبات المتزايدة على بلادنا الدول التي تتعاون مع روسيا على إيجاد طرق جديدة للعلاقة معها، وأحد هذه الطرق هو التخلي عن الدولار الأمريكي، إذ ما الفائدة من دعم العملة الأمريكية إذا كان من الممكن على الأقل فرض عقوبات عليك بسبب ذلك؟ في ظل هذه الظروف ماذا يحدث؟ اليوان يتعزز، وقد يكون هناك تكثيف للمناقشات حول إنشاء عملة منفصلة تماما داخل الكتل التي تشمل روسيا". 

وخلص الخبير إلى أنه "بناء على ذلك، بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة، سيتم استبعاد الشركات الأمريكية التي تشارك فيها بشكل أساسي من التجارة الدولية. والشركات الأكثر تنوعا، على سبيل المثال، شركات الخدمات اللوجستية التي تنقل البضائع، ستحل محلها جهات فاعلة أخرى حتى في ظل العقوبات، يبدو أنهم يفضلون التعاون مع روسيا".