في ظل تصاعد الجدل حول تنفيذ الاتفاقية الصينية العراقية، بدأت شبهات الفساد تتزايد بشأن مشاريع بناء عشرات المستشفيات في مختلف المحافظات العراقية، وتشير التقارير إلى وجود تجاوزات مالية وإدارية في تلك المشاريع، مما يثير الشكوك حول مصداقية تنفيذ الاتفاقية التي وُقِّعت بهدف تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي في العراق.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت يعاني فيه النظام الصحي من تحديات كبيرة، وسط مطالبات بالتحقيق العاجل وضمان الشفافية في تنفيذ المشاريع لضمان استفادة المواطنين من الخدمات الصحية المنشودة.
والمحت لجنة الصحة البرلمانية، إلى وجود "شبهات فساد" في مشاريع بناء عشرات المستشفيات في المحافظات العراقية، ضمن الاتفاقية الصينية.
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، إن "الاتفاقية الصينية تتضمن إنشاء مستشفى سعة 100 في 16 قضاء ببغداد وواحدة في كل محافظة"، مبيناً أنه "خُوِّلت وزارة الصحة بفتح دعوات مباشرة للشركات".
وأوضح أن "لجنة في وزارة الصحة درست الملفات المقدمة، واستبعدت الكثير من الشركات، وما تبقى هو 36 شركة"، مضيفاً، إنه "تمت إحالة الملف إلى رئاسة مجلس الوزراء وأثر ذلك شُكِّلت لجنة، واستبعاد 6 شركات، وتبقى 30 شركة".
وتابع شنكالي، "كان من المفروض أن يتم إعادة الملف إلى وزارة الصحة لتكون هناك منافسة بين الشركات الـ30 من ناحية الأسعار والكفاءة، ولكن فوجئنا بأنه اُخْتِيرت 11 شركة منها 5 شركات تقوم ببناء مستشفيين اثنين"، مشيراً إلى أن "اختيار هذه الشركات يشير إلى وجود شبهات فساد".
وأعلن رئيس لجنة الصحة البرلمانية، "الاعتراض على هذا الاختيار"، وقال "أرسلنا كتاباً إلى رئيس الوزراء ووزارة الصحة، وننتظر الإجابة".
وفي السياق، قال شنكالي في منشور له، "يجب على رئيس الوزراء إعادة النظر في رسالة مكتبه الموجهة إلى وزارة الصحة حول مستشفيات القرض الصيني بإحالتها إلى شركات مصرية وتركية وصينية ، لأن هذه الشركات بدأت وقبل إجراءات الإحالة والتعاقد بالاتصال مع شركات عراقية لتنفيذ هذه المستشفيات بعقد من الباطن Sub Contract".
وتساءل، "إذا كانت الشركات العراقية هي من ستنفذ بالأصل، فلماذا لأيتم الإحالة والتعاقد معها بدلاً من الشركات غير العراقية التي تم التوصية بالإحالة لها؟!"
وبحسب خبراء اقتصاديين، يمكن لشبهات الفساد في مشاريع بناء المستشفيات ضمن الاتفاقية الصينية أن تؤثر سلباً في اقتصاد العراق بعدة طرق. أولاً، تعطل هذه التجاوزات استكمال المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية الصحية، ما يؤدي إلى تأخير استفادة المواطنين من الخدمات الصحية، ويثقل كاهل الدولة بتكاليف إضافية.
وتؤدي شبهات الفساد إلى تآكل ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في قدرة العراق على تنفيذ مشاريع كبرى بشفافية وكفاءة، مما يقلل من جاذبية العراق كوجهة استثمارية. هذا قد يحرم البلاد فرصاً استثمارية مهمة في قطاعات أخرى.
كما تضعف هذه التجاوزات الاستفادة الاقتصادية المتوقعة من الاتفاقية الصينية، التي كانت تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة. بدلاً من ذلك، يصبح الفساد عائقاً أمام تحقيق هذه الأهداف، مما يزيد من حدة الأزمات الاقتصادية والمالية التي يواجهها العراق.
