كشف خبراء الاقتصاد، أن رواتب الموظفين على الملاك الثابت والرعاية الاجتماعية قد التهما النصيب الأكبر من الموازنة التشغيلية للعراق خلال عام 2024، مما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلاد.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، إن "مجموع رواتب الموظفين على الملاك الثابت بلغ حتى نهاية شهر تشرين الأول 2024 ما يقارب 49.456 ترليون دينار عراقي، بمتوسط شهري قدره 4.9 ترليون دينار، وهو الرقم الأعلى في تاريخ العراق".
وأضاف أن، "هذا المستوى المرتفع من الرواتب يعكس عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة، حيث باتت الرواتب تشكل جزءًا كبيرًا من النفقات التشغيلية للدول".
وأكمل "أما الإنفاق على الرعاية الاجتماعية خلال نفس الفترة فقد وصل إلى 22 ترليون دينار عراقي، وهو مؤشر على الجهود الحكومية لتوفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر ضعفًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".
وأوضح أن "مجموع الإنفاق على الرواتب والرعاية الاجتماعية بلغ 71.456 ترليون دينار، مما يمثل أكثر من 71% من النفقات التشغيلية، ويستهلك ما يعادل ثلثي الإيرادات النفطية التي تم تحقيقها خلال نفس الفترة".
ويشير هذا الحجم الكبير من الإنفاق على الرواتب والرعاية الاجتماعية إلى استمرار العراق في مواجهة تحديات مالية كبيرة، خاصة مع اعتماد الموازنة بشكل كبير على الإيرادات النفطية
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الوضع يتطلب إصلاحات هيكلية في النظام المالي والاقتصادي لتحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لتمويل النفقات العامة.
ويقترح الخبراء تنويع مصادر الدخل القومي، وتقليل الهدر في النفقات، وتطوير القطاع الخاص لخلق فرص عمل وتقليل الضغط على القطاع الحكومي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إعادة هيكلة برامج الرعاية الاجتماعية لتكون أكثر استهدافًا وعدالة للفئات المحتاجة.
وتظهر هذه الأرقام الحاجة الملحة لتبني استراتيجيات مالية أكثر كفاءة واستدامة لضمان استقرار الاقتصاد العراقي في المستقبل.
