بعد استخدامها "الفيتو".. نيويورك تايمز: رفض أمريكا لوقف اطلاق النار في غزة قرار مخزي
النجم بيكهام يكشف علانية إصابته بمرض مزمن
تحذير عالمي من استهداف منشآت النفط الإيرانية.. مجلة أمريكية: سيكون هجوماً أحمقاً من قبل "إسرائيل"
التخطيط: فرق التعداد ستزور جميع الأسر التي لم تصلها في الساعات الماضية
السوداني يوجه الجهات المختصة بالعمل على تزويد قوات الحدود بالأسلحة الحديثة
أعلن صندوق استرداد أموال العراق، اليوم الأربعاء (27 آضار 2024)، عن إعادة قرابة 7 مليارات دينارٍ إلى خزينة الدولة، فيما أشار إلى إعادة أكثر من (300) دونم من الأراضي الزراعيَّة وثلاثة عقاراتٍ خلال العام الحالي.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، أيمن داود سلمان، في بيان ورد لـ"سنترال"، أن "الصندوق تمكَّن خلال العام الحالي (2024) من كشف حسابات للحرس الجمهوريّ في النظام السابق والبالغة (4,386,303,138) دينار، ومبلغ (1,918,486) دولار أمريكي، وهو ما يعادل (2,267,645,000) دينار من حساب الشركة العامة لسكك الحديد – مشاريع الخـطة، في مصرف الرافدين، وتمكَّن من إعادة المبالغ المذكورة إلى حساب وزارة الماليَّة المفتوح لدى البنك المركزي"، لافتاً إلى أنَّه "سبق أن تمَّ تحويل المبالغ إلى حساباتٍ خاملة".
وأضاف، أنه "استناداً إلى قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، وبعد إجراء التحرّي والتدقيق والتحقق بالمعلومات الواردة عن وجود أراضٍ زراعيَّةٍ مازالت مُسجَّلة بأسماء أزلام النظام السابق، تمَّ كشف ومصادرة قطعة أرضٍ زراعيَّة تبلغ مساحتها (300) دونم باسم المدعو(علي حسن المجيد) وإخوانه في محافظة كركوك - قضاء الحويجة – ناحية الملتقى، حيث تم إعادة تسجيل الأرض باسم وزارة الماليَّـة".
وأشار إلى، أنه "تم الكشف عن عمليَّة تزويرٍ وبيع ثلاث دورٍ سكنيَّةٍ في منطقة المنصور في بغداد عائدة لرئيس أركان الجيش في النظام السابق (حسين رشيد التكريتي)".
وتابع، أنَّه "تمَّت إعادة الدور التي تبلغ مساحتها (2210 م2) إلى وزارة الماليَّة، وإحالة المُقصّرين على هيئة النزاهة".
وذكر أن "الصندوق أعاد إلى وزارة الماليَّة عقاراً زراعياً تبلغ مساحته (5) دوانم مُسجَّلاً باسم (عبد الفتاح محمد أمين) عضو قيادة قطرية سابقاً".
وأكَّد أنَّ "إعادة العقارات المذكورة تمَّ استناداً إلى أحكام القانون رقم (72 لسنة 2017) المُتضمّن حجز ومُصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة".
