أصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الخميس، قرارات مهمة لتنظيم وضع العمالة الاجنبية والعربية في البلاد.
وذكر بيان للوزارة ورد لـ"سنترال"، أن "هذه القرارات ستخفف من الروتين الزائد، وتساهم في تبسيط الاجراءات الحكومية بما يخص الشركات، والعمالة، وتصحيح مواقف العمال".
وقال الأسدي في مؤتمر صحفي عقده بحضور ممثلي الشركات، والمكاتب المرخصة لاستقدام العمالة، إن "هذه القرارات تأتي ايمانا بدور الشركات العاملة، وانسجاماً مع توجيهات حكومة الخدمة الوطنية والبرنامج الحكومي، لافتا الى ان "الوزارة رفعت شعارا هذا العام بـ( عام العمل) لتنشيط دور دائرة العمل، والضمان الاجتماعي، ودائرة الصحة والسلامة المهنية".
وتضمن القرارات، "ايقاف التعامل مع الشركات المخالفة للتعليمات لمدة شهر واحد، وفي حال الاستمرار يتم سحب الرخصة منها، وتخفيض الرسوم على طلبات التشغيل من مليون دينار الى 250 ألفاً".
كما تتضمن، زيادة الاستقدام للعمالة من 20 الى 40 عامل في الشهر، واصدار هويات خاصة للمخولين لمراجعة دوائر الوزارة، وتقديم تقرير شهري لموقف العاملات التي يتم تشغيلهن لدى الاخرين، وزيادة اجهزة الدفع الالكتروني (pos) وزيادة عدد الموظفين".
واشار الوزير الى "الطلب من الشركات تقديم تقرير فصلي كل 90 يوماً، اي كل ثلاثة اشهر عن العمالة المستخدمة خلال هذه الاشهر الثلاث، واين تم توزيعها سواء على المنازل، او على الشركات"، مضيفاً "كل شركة تتأخر عن الالتزام بالتعليمات، وتقديم تقارير الى وزارة العمل تمنح شهرا واحدا لتقديم ما عليها من الالتزامات، وبخلاف ذلك تعطى انذاراً خطياً لمدة شهر، وفي حال عدم التزامها بعد الانذار الخطي تسحب منها رخصة استقدام العمالة".
وتتضمن القرارات، "اصدار هويات معتمدة من قبل وزارة العمل لمخولي الشركات لتسهيل مراجعة المخولين، ووصولهم الى دوائر الوزارة، وانجاز اعمالهم بشكل سريع، وتشكيل لجنة مركزية تتعلق بدراسة طلبات تقليص العمالة التي تقدم من قبل الشركات، والمعامل، والمصانع، وذلك بعد صدور تقرير التفتيش من اجل تحقيق الشفافية، وعدم السماح باستغلال ظروف العمال، او الضغط عليهم".
وفيما يتعلق بالمعين المتفرغ، فقد "تقرر السماح بدخول المعين وفق آليات استخدام المدبرات للمنازل، وتتولى دائرة العمل والتدريب المهني ارسال نسخ من الاجازات، والمعلومات كافة التي تخص الكفيل للعامل الاجنبي".
واشار الى "الموافقة على تأسيس اتحاد للشركات، وبدورها ستتابع الوزارة اكمال الاجراءات المتعلقة بتأسيس هذا الاتحاد ليعمل على متابعة كل ما يتعلق بشؤون هذه الشركات، واستقدام العمالة الاجنبية، والتأكيد على ضرورة تطبيق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 فيما يتعلق بتشغيل عامل عراقي امام كل عامل اجنبي باستثناء مدبرات المنازل، والمعين المتفرغ".
