حذر مزارعون في ناحية العظيم بمحافظة ديالى، اليوم الأربعاء، 12 حزيران، 2024، من "انقراض" زراعة محصول "الرقي" خلال الخمس سنوات المقبلة، بسبب عدم تقبل "التربة" زراعة هذا المحصول إلا مرة واحدة فقط.
ويقول مزارعون، إن "أراضيهم ولسبب مجهول، باتت لا تستقبل زراعة محصول الرقي إلا مرة واحدة، وفشلت كل محاولات زراعتها مرة اخرى بالمحصول ذاته على مدار السنوات القليلة الماضية"، مبينين أن "أراضيهم التي زرعت محصول الرقي هذا العام لن تكون جاهزة للزراعة مرة اخرى العام المقبل ما يتطلب ايجاد اراض بديلة وهو ما يحصل حالياً".
ويضيف المزارعون أنهم "حاولوا بشتى الطرق معرفة اسباب عدم تقبل الأرض لزراعة المحاصيل الزراعية وبينها محصول الرقي ولكن من دون ايجاد اي حلول"، مبينين أن "الرقي العراقي المنتج من الناحية مهدد بالانقراض والموت نهائيا خلال مدة أقصاها السنوات الخمس المقبلة بسبب عدم قدرتهم على زراعة الأرض".
ويتابع المزارعون أنهم "لجأوا إلى طرق بديلة للحفاظ على إنتاج الرقي منها تأجير أراض بديلة بمبلغ يصل الى 100 الف دينار نتيجة (خراب) أراضيهم الزراعية للموسم الثاني"، وهذه الأرض بحسب المزارعين "مهددة ايضا ان تكون بوراً خلال المدة المقبلة".
ويقول أحد المزارعين المتواجدين في علوة العظيم لوكالة شفق نيوز إن"هناك مقولة شعبية كنا نتداولها سابقا فيما بيننا وهي (اللي ياكل ركي العظيم ما يجيسه الضيم)، ولكن يبدو أننا سنشعر بهذا (الضيم) خلال السنوات الخمس المقبلة ويفقد السوق العراقي الرقي المشهور على مستوى البلاد بسبب مشاكل التربة حالياً مالم تتدخل الحكومة وتعالج الوضع".
كردستان ارض بديلة
عدد من المزارعين يشيرون إلى أنهم يلجأون إلى خيارات بديلة بدلاً من زراعة محصول الرقي في ناحية العظيم، حيث ينتقلون إلى إقليم كوردستان، وتحديداً إلى مدينة أربيل، عاصمة الإقليم.
ويرى هؤلاء المزارعين أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين مزارعي الناحية والإقليم، لزراعة محصول الرقي في المناطق المناسبة للزراعة في كوردستان، كبديل عن زراعته في الناحية، في حال استمرت التحديات الحالية على ما هي عليه.
شكوى من المستورد
في ظل التحديات المتواصلة التي تواجه مزارعي ناحية العظيم بسبب محصولهم "الفريد"، يعبرون عن استيائهم من التنافس الذي يواجهونه من المنتجات المستوردة من خارج العراق، والتي لا تتمتع بنفس الجودة والطعم الذي يتمتع به محصولهم.
ويطالب عدد من المزارعين الذين تحدثوا إلى وكالة شفق نيوز، الحكومة العراقية بضرورة وقف استيراد المنتجات المحلية، والاعتماد على المنتجات المحلية التي تلبي احتياجات السوق العراقية.
كما يدعون وزارة الزراعة للتحقيق في أسباب عدم قدرة التربة على الزراعة مرة أخرى، لتفادي تكبد المزيد من الخسائر المالية والاقتصادية.