أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، تنفيذها عمليَّتي ضبطٍ في ديوان مُحافظة ديالى تمَّ خلالهما ضبط (5) من مُوظَّفي الديوان، لتسبُّبهم بإحداث هدرٍ بالمال العام.
وذكر بيان لمكتب الاعلام والاتصال الحكوميّ، ورد لـ"سنترال"، أنَّ "فريق شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق ديالى، الذي قام بالانتقال إلى مُحافظة ديالى / القسم الهندسيّ، تمكَّن من ضبط ثلاثة مُهندسين، هم رئيس وأعضاء لجنة المُتابعة لمشروع تبليط وتأهيل شوارع مدينة بعقوبة؛ لارتكابهم مُخالفاتٍ أدَّت إلى حدوث هدرٍ في المال العام".
وأوضح المكتب أنَّ "محافظة ديالى قامت بصرف مبلغ(1,800,000,000) مليار وثمانمائة مليون دينارٍ للمُقاول المُحال بعهدته تنفيذ المشروع؛ بالرغم من قيام الفريق بصحبة فريقٍ مُتخصِّصٍ من قسم إدارة الجودة في المُحافظة بالانتقال إلى موقع المشروع والتحقُّق من نسبة الإنجاز التي بلغت (37%)، في حين إنَّ المبلغ المصروف يمثل (66%) من قيمة المشروع".
على صعيدٍ آخرٍ، أشار المكتب إلى أنَّ "الفريق قام بضبط مُوظَّفين اثنين في قسم الحسابات في ديوان المُحافظة؛ على خلفيَّة تعاونهما مع مقاولٍ مُحالٍ بعهدته أحد المشاريع في بعقوبة"، لافتاً إلى "قيامهما بإخفاء إضبارةٍ تعود للمقاول؛ من أجل التلاعب بالسلف المصروفة"، مُنبّهاً إلى أنَّه "بعد الرجوع إلى كاميرات المُراقبة تبيَّن قيام المُتَّهمين بإدخال الإضبارة الخاصَّة بالمشروع والمقاول إلى مبنى ديوان المُحافظة بعد أوقات الدوام الرسميِّ".
واكد، انه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين الخمسة أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف أربعةٍ منهم، وإطلاق سراح المُتَّهمة الخامسة بكفالةٍ".
