مساعٍ لتشكيل الأغلبية في ديالى.. 5 كتل شيعية وسنية تتفق على هوية المحافظ ورئيس المجلس

رغم مرور 140 يوماً على الجلسة الأولى لمجلس محافظة ديالى، إلا أن الحكومة المحلية لم تتشكل بسبب الخلافات السياسية المعقدة بين اطراف متعددة وسط حالة قلق من تداعياتها على المسار الأمني والخدمي في ظل ازمة كهرباء ومياه وتعطل حسم الدرجات الوظيفية وارتفاع التظاهرات التي تنذر بتصعيد محتمل.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

أطراف مستفيدة من الفراغ

وبهذا الشأن يؤكد النائب صلاح زيني أن" 5 قوى من تكتلات سنية وشيعية عقدت يوم امس اجتماعًا موسعا في مبنى مجلس ديالى من اجل المضي في رسم ملامح خارطة طريق لإنهاء عقدة تشكيل الحكومة المحلية"، مشيرا الى "وجود اطراف مستفيدة من الفراغ الحالي رغم تداعياته السلبية على حياة اكثر من مليون و800 مليون نسمة".

واضاف ان "اجتماع الامس يدل على وجود اغلبية شيعية وسنية تؤيد مسارًا سياسيًا لحل الأزمة وفق مبدا ديمقراطي"، لافتا الى ان "القوى المجتمعة لديها 8 مقاعد في مجلس ديالى وهي تقترب من انهاء الازمة من خلال مبدأ الاغلبية".

ودعا زيني، بقية القوى الى "حسم خياراتها وان لا تكون معرقلة لتشكيل حكومة ديالى المحلية"، مؤكدا أن "الموقف يتطلب خيارات وطنية تنهي معاناة الاهالي من خلال تشكيل حكومة قادرة على ادارة المحافظة".

بانتظار العضو التاسع

النائب احمد الموسوي بدوره قال ان" القوى المجتمعة في مجلس ديالى متفقة على دعم رسول العتبي لمنصب المحافظ وعمر الكروي لرئاسة المجلس وهي تضم 8 مقاعد بانتظار العضو التاسع للمضي في تشكيل حكومة اغلبية".

واضاف ان "اجتماع الامس هو من اجل بيان جهودنا في حسم الازمة في ديالى والمضي بالخيارات الوطنية لكن بالمقابل هناك من يعرقل".

تداعيات سلبية

رئيس السن في مجلس ديالى تركي العتبي قال انه لا توجد اسباب موضوعية لتأخير تشكيل حكومة ديالى"، لافتا الى ان "من لديه خلافات عليه الاجتماع والمجيء الى مبنى المجلس للتحاور وطرح مرشحين ومن ثم ترك الحسم للتصويت".

واضاف ان" تأخير تشكيل حكومة ديالى لا يخدم الوضع العام وتداعياته سلبية في كل الاتجاهات".

 ملفات "ملحة"

أما النائب رعد الدهلكي فقد اشار الى "4 ملفات ملحة تفرض الاسراع في تشكيل حكومة ديالى ابرزها الخدمات وتأخير حسم مصير الاف الدرجات الوظيفية بالإضافة الى حالة الغضب الشعبية من عدم الحسم رغم مرور 140 يوما".

واوضح انه" ابتداء من اليوم سيبدأ دوام الاعضاء في مبنى مجلس ديالى من اجل اداء دورهم الرقابي"، مؤكدا أن "من يعرقل عقد جلسة وتشكيل الحكومة هي اطراف مستفيدة من الفراغ لتحقيق مصالح محددة".