أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء (11 أيلول 2024)، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بحبس مُدير بلديَّة الحلة الأسبق لمُدَّة سنتين؛ على خلفيَّة ارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَّة.
وأضاف، إنَّ" المحكمة توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهم، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّة، فقررت إدانته والحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
واكمل، إن" القرار تضمَّن صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ المُدان، ووضع الحجز الاحتياطيّ على أمواله المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن إعطاء الحقّ للجهة المُتضرِّرة (مُديريَّة بلديَّة الحلة) بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّـة".