كشف النائب المستقل احمد مجيد، اليوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025)، عن وجود حراك نيابي يهدف الى تفعيل ملفات الاستجواب بعد الإخفاق في ملف اجراء تعديل وزاري بالحكومة الحالية.
وقال مجيد، إن "التعديل الوزاري لن يحصل، وهناك اخفاق بذلك وهذا بسبب الاعتراضات السياسية على الخطوة، والصفقات السياسية، ولهذا هناك حراك نيابي يهدف الى تفعيل ملف استجواب الكثير من الوزراء، فهناك مؤشر على عدد منهم بالإخفاق وحتى شبهات الفساد".
واضاف انه "لا يمكن ترك هؤلاء الوزراء دون محاسبة او متابعة حقيقية من قبل مجلس النواب بسبب المجاملات السياسية، ولهذا مع عودة جلسات البرلمان خلال اليومين المقبلين سنعمل ونضغط من أجل تفعيل كل ملفات الاستجواب، وستكون استجوابات مهنية بعيدة عن أي اجندة سياسية".
هذا وأكد النائب كاظم الفياض، يوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن الفصل التشريعي الجديد سيكون مخصصا لتفعيل الدور الرقابي.
وقال الفياض، إن "الدور الرقابي لمجلس النواب معطل طيلة الفترة الماضية بسبب الخلافات السياسية، وكذلك بسبب مجاملات وضغوطات سياسية من جهة أخرى، لكن هناك عزم نيابي على جعل الفصل التشريعي الجديد مخصصا لتفعيل الدور الرقابي، الميت سريريا منذ سنين".
وأضاف أن "هناك طلبات استجواب كثيرة بحق وزراء ومسؤولين آخرين في الدولة، وهذه الاستجوابات سيتم تفعيلها مع بداية الفصل التشريعي الجديد، ولن نسمح باي تعطيل اخر تحت أي حجة كانت، خصوصاً بعد تراجع وعود الحكومة بإجراء أي تعديل وزاري".
