مزرعة "فدك" تنعش زراعة النخيل في العراق.. جهود كبيرة لزراعة أصناف تمور محلية ومستوردة
العراق بين أزمات الطاقة واستمرار الاعتماد على الخارج.. نظرة على واقع الكهرباء والغاز
المدينة الإدارية في بغداد.. آمال معلقة على جدران التصريحات الحكومية
بالوثائق.. تمرير صفقة ضخمة بعد إقالة المعترض عليها.. ماذا حدث بوزارة التجارة؟
بوجه "الجولاني" أم "الشرع".. أيادٍ ملطخة بدماء العراقيين على طاولة قمة بغداد!
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة في 21 كانون الثاني الماضي على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وعلى مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
وصوت أيضاً على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.