ردّت وزارة النفط، اليوم الأحد، على الرسالة التي وجهها أعضاء في الكونغرس الأمريكي الى الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن مساعدة العراق لإيران للتهرب من العقوبات، فيما أكدت أنها غير صحيحة ومجرد مزاعم.
ووجه أعضاء في الكونغرس الأمريكي رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، "يتهمون فيها بشكل مباشر وغير مباشر عدة أطراف عراقية، بينها أطراف في وزارتي النفط والنقل وشركة "سومو" وغيرها، بما في ذلك جهات مسلحة عراقية، باستغلال النفط العراقي وتهريبه لصالح الخزينة الايرانية والحرس الثوري".
وقالت الوزارة في بيان مطول اليوم، ان "كل ما قيل بالرسالة ليس له أساس من الصحة والصحيح فقط ما جاء في النص بأنها (مزاعم) ولا ترقى الى انها معلومات".
وأكد البيان ان "العراق ملتزم بأعلى معايير الشفافية فيما يتعلق بإنتاج النفط وتصديره، ويتم نشر جميع البيانات المتعلقة بذلك بانتظام وبالتفصيل عبر القنوات الرسمية".
ووفقا للبيان، فإن وزارة النفط "لا تتعامل إلا مع عدد من الشركات العالمية الرصينة بما فيها الشركات الامريكية في مجالي الإنتاج والتسويق، وتربطها بتلك الشركات علاقات قوية وشراكات تمتد لعقود في استثمار الحقول النفطية في مختلف مناطق العراق وعقود قياسية وفق معايير الشفافية الدولية في تسويق النفط الخام العراقي".
وفي رسالة تحمل تاريخ 4 أيلول/سبتمبر 2024، خاطب أعضاء الكونغرس الخمسة، وهم: جو ويلسون، و فرينش هيل، ومايكل لولير، ومايكل وولتز، وكيفين هيم، الرئيس الامريكي قائلين ان "وزير النفط العراقي حيان عبدالغني سيقوم بزيارة وشيكة الى الولايات المتحدة، وذلك فيما تشير تقارير إلى أن الوزير ومسؤولين آخرين متورطون في التهرب من العقوبات بشكل واسع بالنيابة عن النظام في إيران".
وطالب اولئك الاعضاء بإنزال عقوبات أمريكية ضد المتورطين، منتقدين عدم إعادة تشغيل خط النفط الناقل من اقليم كردستان الى ميناء جيهان التركي.
واعتبرت وزارة النفط في بيانها، "ما قيل في الرسالة بخصوص دور العراق في مساعدة إيران للتهرب من العقوبات، فهي الاخرى مجرد مزاعم وافتراءات لا اساس لها من الصحة".
وأوضحت أن "العراق يتعامل مع ايران في قطاع الطاقة واستيراد الغاز والكهرباء بالتنسيق والتفاهم مع الأصدقاء في الولايات المتحدة وتحت الشمس بعقود شفافة ومعلنة سواء بالاستيراد وكذلك بتسديد مستحقات الجانب الإيراني".
وشدد بيان وزارة النفط على أن "العراق يحترم التزاماته الدولية وملتزم بالقانون الدولي ويبني علاقاته مع دول الجوار والدول الاخرى على اساس الاحترام والمصالح المتبادلة المنسجمة مع القوانين الدولية وبعيد كل البعد عن المشاركة في أي نشاط ينتهكها".
وكان أعضاء الكونغرس الخمسة قد أعربوا عن قلقهم من أن "قطاع النفط العراقي يتم تحويله إلى وسيلة قوية ومستدامة تقوم من خلالها جماعات متحالفة مع إيران والحرس الثوري الإسلامي الإيراني"، مشيرين إلى أن "التقديرات تتحدث عن مردود مالي يبلغ مليار دولار سنويا".
وبهذا الصدد ردت وزارة النفط في بيانها على تلك التهم قائلة: ان القطاع النفطي العراقي متابع من قبل جهات رقابية واجراءات تدقيق صارمة، بما فيها عقود تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية ومنها النفط الأسود والتي تتم وفق آليات في منتهى الشفافية تعتمد القوانين والتعليمات الحكومية"، منوهة الى أن "هذا ما يفند الادعاءات بالتحايل وتمويل لما يسمى بالمليشيات، وارتباط الوزارة بالجهات الامنية تنظمه النصوص القانونية الدستورية، وليس بإمكان أي جهة ممارسة الضغوط على الوزارة".
وأعربت الرسالة الموجهة الى بايدن عن القلق من أن "كبار المسؤولين العراقيين وعائلاتهم، بمن فيهم هؤلاء الذين يعملون في وزارة النفط العراقية ووزارة الصناعة والمعادن العراقية، قد يكونوا متورطين بشكل مباشر"، من خلال التلاعب بالتخصيصات وتهريب النفط من قبل شركات تملكها و تسيطر عليها جهات مسلحة، في حين أن هناك تقارير أخرى تشير إلى أن النفط العراقي قد يتم تحويله من استخداماته الصناعية المستهدفة ليتم تهريبه بدلا من ذلك إلى السوق العالمية.
وبما يتعلق بتلك المعلومات أعربت وزارة النفط العراقية عن "استغرابها و استهجانها بشأن ما ورد في الرسالة من وجود دور لبعض المسؤولين في تهريب النفط والتلاعب بالتخصيصات".
وقالت وزارة النفط "نرفض ذلك بأسم العراق هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، و تتحدى تقديم أي ادلة تدعم تلك المزاعم، وتؤكد هذه الوزارة أنها بقيادة وزيرها حيان عبد الغني تعمل وفق آليات في منتهى النزاهة والشفافية، فعمليات التصدير تتم عبر الموانئ الرسمية المعتمدة عالمياً متمثلة بميناء البصرة في العراق وميناء جيهان التركي، وبمتابعة ورقابة من مؤسسات عالمية (KPLER) والتي توفر بيانات دقيقة بالكميات والنوعية والناقلات، ويمكن لأي طرف فحص البيانات ومطابقتها، وهذا يفند في ذات الوقت الادعاءات بتهريب النفط الإيراني وتقديمه كنفط عراقي".
وكان الأعضاء الخمسة في الكونغرس قد طالبوا بايدن بمنع وزير النفط العراقي من زيارة الولايات المتحدة لحين أن يتم التحقيق في هذه الادعاءات وتقديم النتائج إلى الكونغرس، وانه في حال التحقق من هذه الانتهاكات، فإنه يجب فرض عقوبات أمريكية على الأشخاص والكيانات المتورطة.
وفندت الوزارة ايضا "الادعاءات بعمليات الخلط والتهريب عبر المنافذ العراقية النفطية والتي تخضع جميع التحركات والفعاليات النفطية فيها لأشراف فاحصين دوليين متعاقدين مع وزارة النفط".
ولفتت الى أن "المياه الاقليمية العراقية ممسوكة بقوة ورقابة صارمة من قبل القوات البحرية العراقية. ولايتحمل العراق مسؤولية ما يمكن ان يحدث خارج مياهه الاقليمية، اذ ان عقود النفط العراقي تنظم على أساس (FOB) وتنتهي مسؤولية شركة تسويق النفط (سومو) بمجرد تحميل النفط على ظهر الناقلة.
وتابعت الوزارة في بيانها أن "ما جاء من مزاعم بالربط بين النفط والدولار لصالح إيران، فالعراق من الدول الأكثر التزاماً باللوائح الدولية المنظمة لتجارة النفط والعملات".
ونفى بيان الوزارة "وجود أي معاملات سرية او غير قانونية تمكن الاخرين من الالتفاف من خلال العراق، و المعروف والمعلن من ان جميع الإيرادات النفطية تتم عن طريق الفيدرالي الأمريكي".
