أكد المختص في الشأن الاقتصادي صفوان قصي، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، أن تعامل بعض التجار العراقيين مع الأسواق التي تخضع لعقوبات دولية ساهم بشكل ملحوظ في زيادة الطلب على الدولار الأمريكي في السوق غير النظامي داخل العراق.
وأوضح قصي، أن "هذا التوجه يأتي نتيجة لجوء بعض التجار إلى أساليب بديلة للحصول على العملة الأجنبية بعيداً عن القنوات الرسمية، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الدولار في الأسواق السوداء، حيث يلجأ التجار إلى هذه السوق لتفادي القيود المفروضة على التحويلات المالية الخارجية".
وأشار إلى أن "هذه الظاهرة تتسبب في ضغوط إضافية على استقرار سعر الصرف وتؤدي إلى تضخم كبير، مما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطن العراقي ويؤثر على استقرار الاقتصاد المحلي."
وقال قصي، إن "السيطرة على سعر صرف الدولار من مسؤولية البنك المركزي العراقي"، مشيرا إلى أن "البنك المركزي يوفر الدولار بالسعر الرسمي الى جميع الحوالات والاعتمادات المالية الخارجية بشرط ان يكون هذا الطلب شرعي".
واضاف أنه "لا تزال هناك مساحة لجذب الطلبات الشرعية من داخل السوق الغير نظامي الى داخل المنصة او المصارف المراسلة الدولية بشكل مباشر".
وتابع بالقول "يجب ان يتم تحديد استهلاك العراق من السلع وإمكانية معرفة السلع التي تستهلك من الداخل ولكنها لا تدخل المنصة من اجل تنظيم إجازات الاستيراد بطريقة لا تسمح بطلب الدولار من السوق غير النظامي".
وبين ان "وزارة المالية تعهدت بالسيطرة على المنافذ الحدودية وعدم السماح بدخول السلع خارج إطار المنافذ بالاضافة الى باقي الوزارات التي تعهدت بزيادة قدرة الانتاج المحلي من اجل تقليل عمليات الاستيراد".
واشار الى أن "سعر الصرف يحتاج الى تعاون بين السلطة المالية والنقدية والإنتاجية لكي يكون هناك إمكانية لضبطه في الاسواق المحلية"، لافتا إلى أن "تعامل بعض التجار العراقيين مع الاسواق المعاقبة ساهم في زيادة الطلب على الدولار في السوق غير النظامي".
