المالية تكذّب تصريحات وكيلها الكردي ريباز حملان: الإقليم وراء تأخر صرف رواتب موظفيه

أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان، وفيما أكدت أن الإقليم لم يزود الوزارة بأي بيانات لتوطين الرواتب، كذّبت تصريحات وكيلها ريباز حملان بشأن رواتب الموظفين.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وأضافت، أنه "لا علاقة لوزارة المالية بتأخر الرواتب، لأننا نريد أن نطبق قرار المحكمة الإتحادية منذ أكثر من سنة، وأن الإقليم لحد الآن لم يزود الوزارة بأي بيانات تخص  توطين رواتب موظفي الإقليم  لدى المصارف كافة وليس المصارف الحكومية فقط حسب قرار المحكمة الإتحادية الذي عامل موظفي الإقليم بمثل موظفي دوائر الدولة كافة والذي إلتزمت به وزارة المالية".

وأوضحت الوزارة، أن "سبب التأخير هو عدم فصل الإقليم أسماء الموظفين الذين تم إحالتهم الى التقاعد، وعليه حلاً للإشكال وعدم التأخير أرسلت وزارة المالية الإتحادية فريقاً من موظفي الوزارة من المحاسبة والموازنة والتقاعد منذ أكثر من عشرة أيام يعملون مع الإقليم لغرض فرز وتدقيق القوائم وعزل الذين تم إحالتهم الى التقاعد وإحتساب رواتبهم التقاعدية حسب قانون التقاعد  رقم ٢٦  لسنة 2019 المعدل وإحتساب مبلغ الزيادة 100 الف دينار الأخيرة للمتقاعدين وإحتساب مكافاة نهاية الخدمة وعزل المتقاعدين القدماء عن المشمولين بالقانون مدار البحث من خلال عقد ورش عمل  وغيرها والبالغ عددهم أكثر من 29 الف موظف سيتم إحالتهم الى  التقاعد حسب ماوضحه ممثلي الإقليم بآخر إجتماع أثناء حضورهم الى بغداد".

وأشارت إلى أنه "تم بحث عزل قوات البيشمركة الذين هم   نسبة من القوات البرية الإتحادية، والذي ظهر أن الإقليم يدفع رواتبهم من حصة الإقليم الذي سبب عجز بالرواتب والمفروض هؤلاء يستلمون رواتب من قبل وزارة الدفاع الإتحادية لأن تخصيصاتهم وملاكهم مرصد بوزارة الدفاع  الإتحادية منذ أكثر من سنتين، بالإضافة الى إن الأمر يتطلب قيام الإقليم بتزويدنا  والإفصاح عن الذين يتقاضون أكثر من راتب والمشمولين بقوانين الإقليم ونسخة من هذه القوانين حتى لايتم إستبعادهم من القوائم شهرياً نتيجةً للتكرار الذي يحدث شهرياً عند مقاطعة وتدقيق الأسماء".

وأكدت، أن "موضوع التوطين شيء أساسي لتنفيد قرار المحكمة الإتحادية وليس الإعتماد على قوائم ورقية، لضمان وصول الراتب فوراً شهرياً الى مستحقيهِ وهذا حق كفلهُ الدستور لكل موظف، والذي أوضحتهُ وزارة المالية الإتحادية أكثر من مرة  ليست السبب في هذا التأخير وانما الإقليم".

وتابعت الوزارة، أن "موازين المراجعة الشهرية لشهر كانون الاول لسنة 2024 لم تُنجز لحد الآن بسبب الأخطاء الورادة بالإدخال من قبلهم وان موظفي دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية، يعملون مع ممثلي وزاره المالية في الإقليم على تصحيحه لأن شرط تمويل أي شهر يتطلب تزويد دائرة المحاسبة بالميزان الشهري للشهر السابق حتى تستطيع وزارة المالية /دائرة المحاسبة من إنجاز نشر الحساب الختامي للدولة وارساله الى اللجنة المالية في مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي، حسب ماورد في  أحكام قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنه 2019 المعدل بعد تجميعهُ وتوحيده وتشخيص المخالفات والملاحظات  عليه وإرسالها الى وحدات الإنفاق كافة لتصحيح البعض منها او او تزويد دائرة المحاسبة بالنواقص التي فيها ان وجدت".

وأكدت، أن "الوزارة مستمرة بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني لأن الشهر لم ينته لحد الآن".