أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي وزير التخطيط محمد علي تميم، الأربعاء، عن انطلاق التعداد التجريبي في جميع محافظات العراق ومن بينها محافظات إقليم كردستان الشمالي (أربيل، دهوك، السليمانية) يوم الجمعة المقبل، في وقت أفاد مسؤولون لـ«الشرق الأوسط» بأن الإحصاء سيبتعد عن القضايا الإشكالية مثل القومية والمذهب، لكنه سيحصر نوع الديانة.
وإذا ما نجحت الحكومة في إتمام التعداد النهائي بحلول 20 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فسيكون هو الأول من نوعه بعد 27 عاماً على آخر تعداد جرى عام 1997.
وكان التعداد الذي جرى قبل أكثر من ربع قرن جزئياً، لأنه لم يشمل محافظات إقليم كردستان الذي كان خارج سيطرة حكومة بغداد بعد فرض حظر منطقة الطيران الجوي على نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
ومنذ عام 2005 تسعى السلطات العراقية لتنفيذ تعداد، لكن الخطوة مُنيت بإخفاق وتعثر منذ ذلك الحين لأسباب عدة؛ منها الإشكاليات السياسية المتعلقة بتطبيق المادة 140 من الدستور الدائم المتعلقة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها بين العرب والكرد.
تجريبي وسري
وتقدم وزير التخطيط العراقي خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، بالشكر إلى الأسر والمجتمعات المحلية على «تعاونهم المثمر» مع الباحثين المشاركين في التعداد التجريبي، وأكد «الالتزام بضمان سرية البيانات وخصوصية الأفراد».
وقال إن «تجميع البيانات خلال التعداد التجريبي والفعلي سيكون وفق أعلى معايير السرية والخصوصية، ولا يتم استخدامها لأي غرض سوى أغراض التنمية، والهدف منه اختبار جميع أدوات التعداد، بما في ذلك الاستمارات وقواعد التطبيق الآلي والأجهزة اللوحية وضمان نقل البيانات الآمنة».
وأضاف أن «التعداد التجريبي يبدأ في مناطق محددة بجميع المحافظات (الجمعة) حيث سينفذ في 86 محلة (أحياء) بواقع 46 محلة في الريف و40 محلة في الحضر، وموزعة بين 18 محافظة، كما سيشارك بحصره 764 باحثاً وفنياً وإدارياً من كوادر هيئة الإحصاء».
وعن الأحياء والمدن التي سيشملها التعداد التجريبي، ذكر الوزير تميم، أنه «ستكون هناك 6 محلات سكنية في بغداد، ومثلها في البصرة، و5 محلات في نينوى، و8 محلات في ذي قار مشمولة بالتعداد التجريبي، وكذلك يُنفذ في 8 محلات سكنية في السليمانية، و3 محلات في أربيل، و8 محلات في دهوك، و4 محلات في كركوك، و6 محلات سكنية في النجف الأشرف ومثلها في بابل، و3 في محافظة ديالى، و7 في ميسان، و3 في كربلاء المقدسة، و2 في الديوانية، و7 محلات في الأنبار، و4 في المثنى».
وطبقاً للوزير، فإن الباحثين المشاركين في العملية التجريبية، سيرتدون ملابس تعريفية مثبتاً عليها شعار التعداد العام للسكان، ويحملون الهويات التعريفية الصادرة من وزارة التخطيط، وفي إقليم كردستان ستكون الهويات صادرة من هيئة الإحصاء في الإقليم، كما سيحملون أجهزة لوحية و(تابلت)، بحيث ترسل المعلومات مباشرة إلى مركز البيانات والمعلومات لتجميعها.
الديانات لا الطوائف
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لـ«الشرق الأوسط» إن «التعداد النهائي المقرر في نوفمبر المقبل ذو طبيعة تنموية خالصة، ولا يستهدف معرفة التركيبة السكانية القومية أو الطائفية، وتخلو الاستمارة المحددة لمعلومات المواطنين من ذكر هاتين الصفتين لكنها تأخذ بنظر الاعتبار ديانة الأشخاص».
وأضاف: «ما تُفكر فيه الدولة ليس عدد المواطنين العرب أو الأكراد، إنما يهمها أن تعرف أوضاع هؤلاء المالية والمعيشية والاجتماعية لتكون قادرة على معالجتها، والتعداد يهتم بعوامل التنمية وليس غير ذلك». وتابع: «المعايير الدولية تنصح غالباً بالابتعاد عن القضايا الإشكالية في موضوع التعداد السكاني».
وعن الأسباب التي حالت دون إجراء التعداد منذ عام 2005، ذكر الهنداوي، أن «أسباباً عدة حالت دون ذلك، لكن أهمها الأسباب السياسية، حيث كان الكرد والعرب يطالبون بإجراء تعداد سكاني خاص للمناطق المتنازع عليها قبل إجراء التعداد العام». وشرح: «لكننا تمكنا من الحصول على حكم من المحكمة الاتحادية يقضي بعدم التقاطع بين الأمرين، وهكذا عالجنا أهم مشكلات التعداد السياسية».
وتوقع الهنداوي أن «يتم التعداد السكاني في موعده المحدد هذه المرة، بالنظر لمعالجة معظم القضايا الخلافية حوله، إلى جانب العزم والإصرار اللذين تبديهما حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في هذا الاتجاه لنجاح العملية، بعد أن قامت بتوفير جميع مستلزماتها».
وكشف الهنداوي عن أن «التعداد التقريبي لسكان العراق في الوقت الحالي يناهز 43 مليون نسمة، لكن التعداد العام للسكان سيكشف بشكل دقيق عن الرقم الفعلي».
