أكد متخصصون، أن تزايد نسبة الزواج المبكر للفتيات في العراق رفع حالات الانتحار لدى الفتيات، والتي أصبحت شبه يومية بسبب مشاكل عائلية مختلفة تتعلق أبرزها بالفقر.
ورغم حملات التوعية التي تنظمها منظمات المجتمع المدني المختلفة منذ سنوات، تزداد ظاهرة الزواج المبكر، خاصة في المناطق الريفية، وتخلّف العديد من المشكلات والأزمات المجتمعية التي تشمل ارتفاع معدلات الطلاق والعنف الأسري، وزيادة الوفيات خلال الولادة أو الحمل وغيرها.
وليل أمس الاول الثلاثاء، انتحرت فتاة متزوجة في سن الـ13 شنقاً في قرية الذهب الأبيض بقضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد، وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.
الأمم المتحدة تحذر
وقال العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان علي ان "الأمم المتحدة تحذر من خطورة ارتفاع نسبة الزواج المبكر للفتيات في العراق، ومع زيادة هذه النسبة ارتفعت حالات الطلاق والانتحار، فالزواج في سن مبكرة يكون فاشلاً، ويشهد مشكلات عائلية كثيرة، خاصة إذا ترافق مع الفقر والبطالة المرتفعة في العراق".
وأضاف أن " الزواج المبكر يحصل غالباً في المناطق الريفية والفقيرة، لذا تكثر حالات انتحار فتيات يُجبرن على الزواج، ولا تكشف غالبية هذه الحالات خوفاً على مواجهة السمعة السيئة في المجتمع، رغم أن الزواج المبكر خاصة للأطفال جريمة في حدّ ذاته".
وشدد على أن "موقف الجهات الحكومية يجب أن يكون حاسماً من رفض الزواج المبكر، مع اتخاذ إجراءات للتشدد في منعه، وحصره بعقد تصدره المحكمة، وحالياً تحصل كل الزيجات المبكرة خارج المحكمة خشية رفض القاضي تزويج فتيات في عمر الأطفال".
تعنيف وتفكك أسري وانتحار
وقال الباحث في الشأن الاجتماعي مصطفى التميمي ان " الزواج المبكر أثر بشكل سلبي وخطير على المجتمع العراقي، إذ زاد نسب الطلاق والانتحار، ومنع تعليم الكثير من الفتيات اللواتي تركن المدارس، كما زاد التفكك الأسري".
وتحدث التميمي عن "تعرّض بعض الفتيات المتزوجات في سن مبكرة لتعنيف أسري ومعاملة سيئة، ما دفعهن إلى الانتحار أو الهروب، وهذه الحالات في ارتفاع مستمر بسبب الزواج المبكر، وتحصل من دون أي رادع".
وأضاف أن " تقارير الأمم المتحدة تفيد بأن قرابة 30% من الفتيات العراقيات يتزوجن قبل بلوغ سن الـ18، وهذه كارثة في حق طفولة هؤلاء الفتيات، خاصة أن هذا الزواج يشكل خطراً على حياتهن وسلامتهن، وتتوفى فتيات كثيرات بسبب الحمل، وتنتحر بعضهن أو يهربن بسبب عدم القدرة على تحمل المسؤولية وهن في سن مبكرة".
ووفقاً لأرقام وزارة العدل، تحصل غالبية زيجات القاصرات خارج المحكمة ضمن ما يعرف بـ"عقد العرب" الذي يجريه مأذون، وهو بالعادة شيخ مسجد أو رجل دين في القرية أو المنطقة.
ويُعاقب قانون الأحوال الشخصية في العراق من يزوّج أطفالاً بعمر أقل من 15 عاماً خارج المحكمة. وتتراوح العقوبات بين السجن ستة أشهر، أو دفع غرامة مالية تتراوح بين 200 ألف دينار عراقي (150 دولاراً) ومليون دينار (800 دولار).
