بعد 10 أيام فقط.. عجلات الحمل تتحدى المرور وتتسبب بأزمة سير في العاصمة

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وكان مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية المقدم محمد علي الحسون، قد أعلن بتاريخ (15 أيار 2024) أنه بناءً على توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، من أجل تخفيف العبء على السيطرات في مداخل بغداد من جميع الجهات، تم إصدار قرار يمنع فيه منعاً باتاً دخول مركبات الحمل أكثر من 4 طن فما فوق إلى العاصمة الساعة 6:00 صباحاً إلى 22:00 مساء.

وأضاف، أنه "تقرر عدم السماح بوقوف مركبات الحمل قرب السيطرات الموجودة في مداخل العاصمة بغداد"، مؤكداً أن أصحاب مركبات الحمل فوق 4 طن بإمكانهم أن يسلكوا 3 طرق حددت لهم".

ولفت الحسون، إلى أن "هناك استثناءات من هذا القرار وهي المركبات المحملة بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية".

ورغم ان قرارات الداخلية والمرور تتجدد بين الحين والآخر بشأن مركبات الحمل ومنع دخولها بغداد، ألا أنها مجرد "هواء في شبك"، ولم تُعرف لغاية الآن ما هي الأسباب.

المواطن محمد ناصر تحدث لـ"سنترال"، بالقول، إن "مركبات الحمل كانت وما زالت تسبب أزمة نفسية قبل أزمة السير، كونها تعبث في شوارع العاصمة وتتسبب بتهالكها دون وجود قرار فعلي من الجهات المختصة بمحاسبتها".

وأضاف أن "أصواتنا بحّت من كثر المناشدات ولم يلتفت الينا أحد من المسؤولين"، متسائلاً :"من نناشد لكي يحاسبوا أصحاب مركبات الحمل بعد تسببهم بحوادث سير وذهاب الأرواح نتيجة الحوادث المرورية؟".

وأوضح ناصر، أن "مشاريع فك الاختناقات في العاصمة بغداد لن تنجح بحال استمرار دخول عجلات الحمل إلى العاصمة بغداد دون رادع حقيقي".

وتم العمل بقانون المرور بتاريخ (4 تشرين الأول 2019)، ليتم تطبيقه بصورة رسمية، منها منع دخول عجلات الحمل إلى العاصمة بغداد وتحديد أوقات معينة لدخولها، فضلاً عن رفع قيمة الغرامات المرورية.

 وأصدرت مديرية المرور العامة، بتاريخ (17 كانون الأول 2021)، قراراً شددت فيه، على منع دخول مركبات الحمل إلى العاصمة بغداد قبل الساعة الخامسة مساء، وفقاً لقانون المرور، بعد تزايد الزحامات الخانقة في العاصمة.

 وأكدت المديرية اتخاذ خطوات جادة لإنهاء الزحامات المرورية، منها توزيع الدوريات على التقاطعات والساحات لفك الاختناقات المرورية المستمرة في بداية الدوام ونهايته.

ومع هذه القرارات فأن الحكومة مطالبة بتشديد الإجراءات والعمل بها بشكل فعلي وتوجيه أجهزة أمنية مختصة لمنع حقيقي لعجلات الحمل ومحاسبة من يتسلم رشاوى لتسهيل دخولهم إلى العاصمة.