كشفت منظمة "CPT" الأمريكية في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية التي بالمواطنين في الإقليم منذ العام 1991 ولغاية حزيران/ يونيو 2024 نتيجة الاعتداءات التركية.
وقال عضو فريق كردستان في المنظمة، جوليان بيل، خلال مؤتمر صحفي، إنه "منذ ثمانينيات القرن الماضي نفذت تركيا وإيران عمليات عسكرية شاملة في إقليم كوردستان بمزاعم مختلفة منها استهداف الجماعات الكردية المعارضة مثل حزب العمال الكردستاني التركي (PKK) والجماعات المسلحة التابعة له، وكذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (KDP-1)".
وبين أن "هذا التقرير يركز على التأثيرات المدنية في إقليم كوردستان العراق منذ العام 1991 ولغاية العام الحالي".
وأكد أن "التقرير يعمل على الجمع والتوثيق والتحقق من الأذى المباشر للسكان المدنيين من الوفيات والإصابات الناجمة عن العمليات العسكرية التركية الإيرانية، وكذلك التأثير الواسع على الحياة المدنية".
بدوره كشف مسؤول قسم حقوق الإنسان في المنظمة الأمريكية، عمر عثمان، خلال المؤتمر أن "العمليات العسكرية التركية والإيرانية منذ العام 1991 ولغاية العام الحالي تسببت في 425 حالة وفاة و420 جريحاً".
وأوضح أن "القوات المسلحة التركية تتحمل المسؤولية عن الأغلبية الساحقة لهذه الأضرار بنسبة نحو 83% من الخسائر المدنية في كردستان، حيث تم قتل 344 مدنياً وإصابة 358 آخرين نتيجة العمليات العسكرية التركية، 39% من هذه الخسائر بين عامي 2018 و2024، بسبب الزيادة الواسعة في العمليات العسكرية داخل الإقليم التي بدأت في كانون الأول/ ديسمبر 2017".
وأضاف أن "سلسلة عمليات (المخلب) تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة تضم معظم المنطقة الحدودية بين العراق وتركيا والتي يبلغ طولها 360 كيلومتراً، وحتى الآن قامت تركيا ببناء 74 قاعدة عسكرية داخل إقليم كوردستان وتسبب الوجود العسكري التركي والعمليات العسكرية في
تهجير آلاف الأشخاص من 170 قرية على الأقل، مع وجود 602 قرية أخرى معرضة لخطر التهجير".
وأكد عثمان أن "هذه العمليات تسببت بتعطل الاقتصاد المحلي وسبل العيش وأساليب الحياة المحلية بشكل شديد، إذ أن معظم عمليات استهدفت المدنيين ومنازلهم ومزارعهم، 28% منها استهدفت الأطفال بإجمالي 194 ضحية بواقع 79 قتيلاً و115 جريحاً".
وتابع "بسبب نقص البيانات منذ العام 1991 وعدم وجود مؤسسات حكومية تتعامل مع هذه القضايا، لم تقدم الحكومة أي دعم أو تعويض للغالبية العظمى من المدنيين المتضررين ولم تعترف الحكومة بـ46% من المواطنين العراقيين الذين قتلوا كشهداء، مما يترك عائلاتهم دون أي شكل من أشكال التعويض، ولم يتم تعويض 93% من المواطنين العراقيين المصابين، مما يجعل الكثيرين يعانون من إعاقات تمنعهم من العمل وكسب الدخل، ومن بين 420 مدنياً مصاباً، يحتاج 155 منهم إلى مزيد من المساعدة الطبية".
