جلسة خاصة لمناقشة التحديات الأمنية
أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن البرلمان سيعقد، السبت المقبل، جلسة خاصة لمناقشة التحديات الأمنية التي تشهدها العراق والمنطقة.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد جمعوا تواقيع نيابية للمطالبة بعقد جلسة طارئة لمناقشة التطورات الأمنية المتسارعة وانعكاساتها المحتملة على الوضع الداخلي في البلاد.
وفي هذا السياق، أوضح عضو مجلس النواب جاسم العلوي أن هناك مقترحات بعقد الجلسة في مكان بديل في حال استمرار إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، مشيراً إلى أن عقدها داخل المنطقة يبقى الخيار المطروح في حال استقرار الأوضاع الأمنية.
دعوات لحضور كامل وتفعيل الدور الرقابي
أكد العلوي أهمية حضور جميع النواب لضمان استمرار العمل التشريعي بصورة فاعلة، لافتاً إلى أن العراق يمر بمرحلة معقدة تتداخل فيها التحديات الأمنية والاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه المرحلة قد تتطلب استعدادات حكومية لمواجهة أي طارئ، سواء كان أزمة مالية أو اضطرابات في الأسواق أو ارتفاعاً في الأسعار، فضلاً عن ضرورة تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين مثل الوقود والمواد الغذائية.
بدوره، شدد النائب حسين العنكوشي على ضرورة أن يؤدي مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي في هذه المرحلة الحساسة، مؤكداً أن رئاسة المجلس قادرة على اتخاذ القرار المناسب بشأن عقد الجلسة. وأضاف أن انعقاد البرلمان يمثل ضرورة ملحة كونه السلطة التشريعية والجهة الرقابية التي يفترض أن يكون لها موقف واضح من التطورات الإقليمية.
بدائل نفطية لمواجهة تداعيات إغلاق هرمز
من جانبها، حذرت عضو مجلس النواب زهراء لقمان الساعدي من التداعيات الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، موضحة أن العراق يعتمد على هذا الممر لتصدير نحو 94% من نفطه.
وأشارت إلى أن الحكومة بدأت التحرك بشكل عاجل لتفعيل البدائل المتاحة ووضع خطط طوارئ لضمان استمرار تصدير النفط. ومن بين هذه البدائل إعادة تشغيل الخط الشمالي عبر تركيا، والذي يعد من الخيارات السريعة المتاحة حالياً.
وأوضحت الساعدي أن المباحثات جارية لإعادة تشغيل خط أنابيب كركوك – جيهان، إلا أن طاقته التصديرية الحالية لا تتجاوز نحو 210 آلاف برميل يومياً، وهو ما يمثل جزءاً محدوداً من صادرات الجنوب التي تبلغ ملايين البراميل يومياً، ما يجعل الحاجة ملحة لإيجاد حلول إضافية لتفادي أي أزمة اقتصادية محتملة.
