النفط العراقي في مرمى الأزمة.. تصاعد التوترات الإقليمية يهدد خطط الإنتاج والاستثمار

في خضمّ تصاعد التوترات الإقليمية على خلفية الحرب بين إيران وإسرائيل، يجد قطاع النفط العراقي نفسه أمام اختبار حرج، وسط أنباء عن مغادرة عدد من الخبراء والفنيين الأجانب مواقع عملهم في الحقول النفطية. وبينما تؤكد الجهات الرسمية استمرار عمليات الإنتاج وعدم تأثرها، تلوح في الأفق مخاوف حقيقية من تداعيات فنية واقتصادية قد تطال أحد أهم أعمدة الاقتصاد العراقي.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وكشف الخبير النفطي نبيل المرسومي عن مغادرة عدد من الخبراء والفنيين الأجانب العاملين في بعض شركات التراخيص النفطية وسفرهم إلى خارج العراق مع استمرارهم في أداء مهامهم عن بُعد وبرواتبهم الكاملة، محذّرًا في الوقت ذاته من آثار سلبية محتملة على صورة قطاع الطاقة.

ومنذ اندلاع الحرب الإيرانية–الإسرائيلية تصاعدت التحذيرات الصادرة عن بعض السفارات والبعثات الأجنبية بشأن الأوضاع في العراق، حيث أوصت رعاياها باتخاذ تدابير احترازية أو مراجعة خطط العمل والإقامة، في وقت تؤكد فيه الحكومة العراقية أن الأوضاع الداخلية ما تزال تحت السيطرة.

لا خطر أو حالة طارئة

وعلّقت سلطة الطيران المدني الرحلات الجوية في جميع مطارات البلاد كإجراء احترازي، فيما استُثني مؤخرًا مطار محافظة البصرة الذي بقي مفتوحًا لتسهيل تنقل المسافرين والأشخاص العالقين رغم القيود التي فرضتها بعض شركات الطيران الإقليمية والدولية نتيجة تصاعد التوتر في المنطقة.

بدوره أكد النائب في البرلمان جمال كوجر أن "انسحاب بعض الخبراء أو الشخصيات الأجنبية من العراق، وخاصة في قطاع النفط، يأتي في ظل التهديدات الإقليمية المحيطة بالمنطقة، ولا يعني ذلك أن العراق مقبل على خطر الحرب أو في حالة طارئة" .

وقال كوجر، إن "الانسحاب الفردي لبعض الخبراء أمر طبيعي في مثل هذه الظروف ولا يعني بالضرورة وجود تهديد مباشر للعراق"، مشيرًا إلى أن "الدولة العراقية ما تزال خارج دائرة التصعيد العسكري ما لم تحدث اعتداءات مباشرة على القواعد أو السفارات الأجنبية".

وأكد أن "انسحاب بعض الخبراء لن يكون له تأثير كبير على سير عمل الشركات النفطية العاملة في البلاد، إذ أن الآبار النفطية مرتبطة بأنظمة متكاملة تضمن استمرار الإنتاج ولا تتوقف على وجود أفراد بعينهم حتى وإن كانوا في مواقع قيادية". 

ورغم الأنباء المتداولة عن مغادرة بعض الخبراء الأجانب، تؤكد وزارة النفط أن عمليات الإنتاج والتصدير لم تتأثر حتى الآن، وأن الفرق المحلية مستمرة في الإشراف على تشغيل الحقول وفق الجداول المعدة التي تضمن عدم حدوث أي فجوة فنية قد تعرقل التزامات العراق التصديرية.

ويعتمد العراق بشكل أساسي على خبرات الشركات الأجنبية في تشغيل معظم الحقول الكبرى ضمن جولات التراخيص، ما يجعل أي تغيير في تواجد الخبراء الميدانيين نقطة مهمة وتُراقب عن كثب من قبل المستثمرين والمستهلكين الدوليين وسط دعوات لضمان بيئة عمل مستقرة وآمنة.

توضيح من النفط

بدوره أوضح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني أن مغادرة بعض الموظفين والخبراء الأجانب من الحقول لا تعني انسحابًا من العمل، بل تأتي في إطار "استبدال الكوادر" وفق نظام الشفتات المعمول به منذ سنوات.

وقال عبدالغني في تصريح صحفي إن "الوزارة وفّرت طائرات وخطوطًا من مطار البصرة لهذا الغرض، غير أن توقف بعض الخطوط الجوية في الإمارات وقطر والصين حال دون سفر بعضهم في التوقيت المحدد"، مؤكدا أن "الوزارة تمتلك بدائل للتصدير في حال حدوث أي طارئ مثل إغلاق مضيق هرمز".

ضربة لخطط زيادة الإنتاج

في المقابل رأى الخبير في شؤون الطاقة محمد هورامي أن "الحرب الشرسة الأخيرة والمستمرة بين إسرائيل وإيران لها أثر سلبي كبير على قطاع الطاقة والاقتصاد العراقي، بدءًا بتذبذب الأسعار وعدم استقرار الأسواق العالمية للطاقة بشكل عام والخليجية بشكل خاص، ليس سعرها فقط بل الإنتاج والتصدير والاستثمار أيضًا".

وقال هورامي إنه "منذ عشرة أيام ومطارات العراق وحركة النقل الجوية مشلولة بوجه الأجانب والشركات المستثمرة ذهابًا وإيابًا"، مشيرًا إلى أن "العراق وضع آماله على زيادة إنتاج النفط والغاز لدعم الإيرادات وملء نقص الميزانية وحلحلة مشاكل الطاقة، معتمدًا على حركة الاستثمارات الجارية في حقول الغاز والنفط والكهرباء سواء من المستثمرين الأجانب أو المحليين الذين يستقدمون خبراء أجانب وحتى تكنولوجيا ومكائن مستوردة من الخارج". 

وأضاف أن "هناك تداعيات محتملة لتوسع الحرب لتشمل رقعًا أخرى من الخليج نتيجة وصول الأساطيل الحربية الأمريكية واحتمالات غلق مضيق هرمز، خاصة إذا اختلّ توازن الحرب، حينها قد تتحول الحرب إلى أزمة عالمية للطاقة أكثر شراسة من أزمة عام 1973 نتيجة توقف الصادرات بشكل عام".