تتصاعد حدة الصراعات السياسية في العراق لتلقي بظلالها على قانون النفط والغاز المنتظر منذ سنوات، مما يعطل الجهود الرامية لتنظيم استغلال الثروة النفطية وتوزيعها بين الأقاليم والحكومة الاتحادية.
ويثير هذا التعطيل مخاوف من استمرار الخلافات التي تهدد استقرار الاقتصاد العراقي وتبقي ملف الثروة النفطية في دائرة التجاذبات السياسية.
وصرّح خبير الطاقة سعدون الأحمد، في تصريحات صحفية تابعها "سنترال"، أن "تعطيل قانون النفط والغاز يكبّد العراق خسائر اقتصادية هائلة نتيجة غياب إطار قانوني ينظم إدارة الثروة النفطية، مما يؤدي إلى تفاقم الخلافات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم".
وأكد أن "غياب القانون يؤثر سلبًا على جذب الاستثمارات الأجنبية ويضعف ثقة الشركات العالمية بالبيئة الاستثمارية في العراق".
وأشار الأحمد، إلى أن "الحل يكمن في التوافق السياسي واعتماد قانون يضمن التوزيع العادل للثروة، مع وضع آليات شفافة تتيح للأقاليم والحكومة العمل بتناغم، بما يسهم في استقرار القطاع النفطي وضمان حقوق جميع الأطراف".
من جانبه، أكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، علي عبد الستار، ان قانون النفط والغاز يواجه صعوبات منذ عام 2008.
وقال عبد الستار، إن "قانون النفط والغاز يواجه صعوبات داخل مجلس النواب لاحتوائه على جنبة سياسية بين الإقليم والمركز".
وأردف، أن "القانون ينظم الأمور المالية والإدارة النفطية لجميع المحافظات وخاصة المحافظات المنتجة للنفطية والغاز"، مشيرا إلى أن "سبب توقف القانون لاحتوائه نقاط خلافية مع الإقليم".
وأوضح، أن "القانون لايزال في إدراج الحكومة لم يرسل إلى مجلس النواب على الرغم من الحوارات والمباحثات المستمرة بين حكومة بغداد وحكومة الإقليم".
وتابع، أن "الخلاف لايزال قائما بين بغداد واربيل على ملف النفط وننتظر حسمها وارسال القانون إلى مجلس النواب بغية مناقشته واقراره".
ومنذ الدورة الأولى لمجلس النواب العراقي، في عام 2005، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول الخلافات دون إقراره بصيغته النهائية، رغم مرور أكثر من عقدين على سقوط النظام العراقي السابق في عام 2003 الا ان أهم قانون يخص هيكلة الاقتصاد العراقي لم ير النور بشكل فعلي، ولم تتوصل الاطراف المعنية، سواء الحكومة الاتحادية او حكومة اقليم كردستان او المحافظات المنتجة للنفط، الى اتفاق نهائي.
