النائب سجاد سالم، العضو في اللجنة القانونية النيابية، يثير استغراب الكثيرين بتصريحاته الأخيرة التي أعلن فيها أنه لا يقرأ القوانين المتعلقة بالحشد الشعبي. هذه التصريحات تأتي في وقت حساس حيث يُفترض به كممثل في اللجنة القانونية أن يكون على دراية كاملة بالقوانين التي يناقشها البرلمان، بما في ذلك القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على الوضع الأمني والسياسي في العراق.
فكيف لنائب في اللجنة القانونية أن يتجاهل قراءة قوانين هامة؟. هذه المواقف تضع سجاد سالم في موقف محرج وتثير تساؤلات حول التزامه بواجباته البرلمانية، خاصة في قضايا حساسة مثل قضية الحشد الشعبي التي تشهد جدلاً كبيراً في البلاد.
النائب سجاد سالم هو أحد الشخصيات السياسية في العراق التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الفترة الأخيرة بسبب تصريحاته المعارضة لجهات عدّة، أولها الجمهور الذي يسكن مدينته الكوت في محافظة واسط، فضلاً عن الحشد الشعبي والقوانين المتعلقة به. فقد ظهر بشكل علني من خلال العديد من التصريحات التي انتقد فيها الحشد الشعبي، وأعرب عن رفضه لمأسسة هذا الكيان الذي ادّعى أن "جزءاً من تشكيلات الحشد غير قانونية تساهم في زعزعة الاستقرار داخل العراق"، بحسب قوله.
من خلال تصريح في لقاء متلفز بتأريخ (11-2-2025)، شدد النائب سجاد سالم، على عدم موافقته على مأسسة الحشد الشعبي، وأنه يرفض قراءة أي كلمة من قانون الحشد، معتبراً أن هناك ملايين الدولارات (3 ترليونات دينار) تُصرف على هذا الكيان. في السياق ذاته، أشار إلى أن الحل الوحيد لمعالجة قضية الحشد الشعبي هو الدمج، وذلك بتوزيع مقاتليه على المؤسسات المدنية، وإخراجهم من إطار الحشد ليكونوا جزءاً من القطاع المدني.
كما اعتبر سالم في وقت سابق، أن "وجود سلاح غير قانوني وخارج إطار الدولة هو أمر غير مقبول تماماً"، متهماً بعض القيادات في الحشد الشعبي بـ "ارتكاب جرائم قتل ضد المحتجين خلال تظاهرات أكتوبر 2019، وهو ما أثار انتقادات واسعة ضد تصريحاته، حيث تم اتهامه بالإساءة إلى الحشد الشعبي وقيادته.
دعاوى قضائية بحق سالم
نظرًا لتصريحاته المثيرة للجدل، تعرض سالم لطلب رفع الحصانة من قبل محكمة استئناف محافظة واسط لتقديمه إلى القضاء. ذلك بسبب التهم الموجهة إليه بموجب المادة (433/أ) من قانون العقوبات العراقي والتي تتعلق بإساءته إلى الحشد الشعبي. حيث اتُهم بالتحريض على العنف ضد الحشد الشعبي عبر وسائل الإعلام واتهام قيادته بارتكاب جرائم قتل ضد المتظاهرين.
هذه التطورات أثارت ردود فعل سياسية وشعبية واسعة، حيث دعمت بعض الأطراف السياسية الحشد الشعبي، معتبرة تصريحات سجاد سالم تهديداً للوحدة الوطنية، بينما استنكر آخرون تلك التصريحات.
تاريخه السياسي والمواقف المتناقضة
في الذكرى الخامسة للاحتجاجات الشعبية في أكتوبر 2019، أشار النائب سجاد سالم في تصريحات له إلى أن “قتلة المحتجين هم أصحاب مواكب حسينية”، ما جعل الكثير من المتابعين يوجهون انتقادات حادة له.
واعتبره البعض من الذين ركبوا موجة التظاهرات دون أن يقدم شيئاً ملموساً للمجتمع العراقي، خاصة للمحافظة التي يمثلها في البرلمان، وهي محافظة واسط.
كما ظهرت دعوات لتسريح سجاد سالم من منصبه، بسبب عدم تقديمه الحلول الفعّالة لمشاكل المنطقة. في المقابل، قوبل من بعض الشخصيات العامة بتحدي مواقفهم، متهمين إياه بمحاولة ركوب الأحداث من أجل تحقيق مصالح شخصية.
