ابتزاز مروري مقنّع بالقانون.. غرامات تُفرض بلا إنذار وتُضاعف على حساب المواطن

في الآونة الأخيرة، برزت مخالفات كبيرة في تطبيق القانون ‏وفرض الغرامات على المواطنين، حيث تم اعتماد الاجتهاد ‏الشخصي لرجال المرور في فرض الغرامات ومنها الوقوف ‏الخاطئ او عدم وضع حزام الأمان، أو غيرها من المخالفات.‏

القانون النافذ حالياً هو قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، والذي ‏صدر في 5 آب/أغسطس 2019، ودخل حيز التنفيذ في 6 ‏تشرين الاول 2019، ليحل محل التشريعات السابقة بما فيها ‏‏"قانون المرور رقم 86 لسنة 2004" الصادر بقرار من سلطة ‏الائتلاف المؤقتة. ‏

أرقام مخالفات ضخمة

‏ وزارة الداخلية أعلنت في  وقت سابق، عن تسجيل أرقام هائلة ‏من المخالفات، بلغت 12,150 مخالفة في يوم واحد فقط في ‏تموز 2025، والذي حقق إيرادات مالية كبيرة للوزارة على ‏حساب المواطنين.‏

استغلال لقانون المرور

أكد النائب السابق وعضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، ‏وجود فكرة لتعديل قانون المرور العراقي، كاشفاً عن توجه ‏حكومي للاستفادة من احكام قانون المرور لتعظيم الايرادات ‏والذي يعتبر انحرافاً عن تطبيق القانون.‏

ويقول المالكي في تصريح، إن "بعض ‏أحكام القانون الحالي لا تتناسب مع الواقع العراقي والبنية التحتية ‏للطرق، خاصة فيما يتعلق بمواقف السيارات".‏

ويضيف، أن "هناك أحكام غير واقعية بمنع تظليل السيارات أو ‏وضع الستائر، رغم الأجواء الحارة في العراق، مما يفرض ‏غرامات كبيرة وغير عادلة تتطلب التعديل".‏

ويشير المالكي، إلى أن قضية أهم تتعلق بفلسفة تطبيق الغرامات ‏المرورية، مبيناً أن التطبيق في الآونة الأخيرة لا يستهدف تحقيق ‏الانضباط المروري بل تحصيل إيرادات مالية للدولة، والذي ‏يعتبر انحرافاً عن الهدف الأساسي للقانون".‏

ويدعو النائب السابق، إلى "مراقبة ومتابعة تطبيق هذه الأحكام ‏بما يتفق مع فلسفة الغرامات والعقوبات، ومراعاة واقع الطرق ‏وعدم توفر مواقف للسيارات".‏

وكان عضو مجلس النواب السابق ياسر الحسيني، قد كشف عن ‏وجود مشاكل إدارية وفساد داخل دوائر المرور وروتين قاتل. ‏

وعلى الرغم من المطالبات بتعديل القانون لمواءمته مع البنية ‏التحتية المتواضعة (مشاكل المواقف والتظليل)، فإن عدم تشكيل ‏البرلمان الجديد رسمياً يعيق حالياً أي تعديل تشريعي. ‏

مخالفات في تبليغ المواطنين بالغرامة

طريقة التبليغ الحالية عن المخالفات المرصودة بالكاميرات ‏الإلكترونية تنتهك حقوق المواطنين القانونية وتؤدي إلى ‏حرمانهم من فرص الاعتراض أو الاستفادة من التخفيضات ‏المقررة، بحسب ما يؤكده المستشار القانوني عباس العقابي الذي ‏وجه انتقادات حادة لآلية تطبيق قانون المرور.‏

ويقول العقابي، إن "الغرامات ‏المرورية مفروضة بقانون ولا يملك وزير الداخلية أو مدير ‏المرور صلاحية تعديلها أو تخفيضها"، مشيراً إلى أن "أي تعديل ‏يتطلب تدخلاً تشريعياً من البرلمان، والذي لم يتشكل بعد لغاية ‏الآن، مما يغيب أي تحرك برلماني في الوقت الراهن".‏

وسلط العقابي، الضوء على الثغرات القاتلة في نظام التبليغ ‏الحالي، مؤكداً أن "الكاميرات الإلكترونية لا توفر وصلاً ‏للمخالفة فور حدوثها، والاعتماد على الموقع الإلكتروني وحده ‏غير كافٍ نظراً لعدم امتلاك جميع العراقيين لأجهزة هواتف نقالة ‏حديثة أو إمكانية متابعة الموقع يومياً، مما يجعله بطيئاً وغير ‏صالح للاستخدام العام".‏

ويشير المستشار القانوني، إلى أن "هذا القصور المتعمد يحرم ‏المواطن من حقوقه التي نص عليها القانون بوضوح، وهي ‏‏(الحق في التخفيض)، أي عدم علم المواطن بالمخالفة يمنعه من ‏دفع المبلغ المخفض خلال الـ 72 ساعة الأولى من تاريخ التبليغ، ‏فضلاً عن (الحق في الاعتراض)، والتي تأتي بعد فوات فترة الـ ‏‏15 يوماً المحددة للاعتراض على الغرامة بسبب عدم التبليغ ‏الفعلي، بالإضافة إلى (تجنب المضاعفة)، عندما يجد المواطن ‏نفسه ملزماً بدفع غرامة مضاعفة بنسبة 100% بعد مرور شهر ‏كامل دون علمه بالمخالفة الأصلية".‏

ويطالب العقابي، بـ "ضرورة توحيد آلية التبليغ لتكون محصورة ‏في "الرسائل النصية حصراً" (‏SMS‏)، لضمان وصول الإشعار ‏إلى جميع المواطنين بشكل فعال وعادل".‏

وتؤكد مديرية المرور العامة من جهتها وجود لجان للاعتراضات ‏يمكن للمواطنين مراجعتها للنظر في شكاواهم وإلغاء الغرامات ‏غير المستحقة‎.‎

وأصدرت مديرية المرور العامة، بتأريخ (1 تموز 2025)، ‏لائحة توضيحية بالغرامات المترتبة على المخالفات المرورية، ‏بهدف تنظيم حركة السير والحد من المخالفات، وذلك مع دخول ‏فرض الغرامات إلكترونيا حيز التنفيذ.‏

وأبرز المخالفات ومقدار الغرامة المفروضة هي:‏

‏-عدم الامتثال لإشارة رجل المرور: 200 ألف دينار

‏-السير عكس الاتجاه: 200 ألف دينار

‏-وضع زجاج مظلل والستائر المظللة: 200 ألف دينار

‏-قيادة المركبة بإهمال ورعونة: 300 ألف دينار

‏-خصوصي يعمل أجرة: 50 ألف دينار

‏-عدم ربط حزام الأمان: 50 ألف دينار

‏-استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة: 100 ألف دينار

ونوهت اللائحة المرورية الى تخفيض مبلغ الغرامة بنسبة 50% ‏إذا تم تسديدها خلال 72 ساعة (3 أيام) من تاريخ فرض ‏الغرامة.‏

ويشتكي مواطنون من أن مديرية المرور تركز على تحصيل ‏الغرامات بينما تتجاهل وضع العلامات المرورية المهمة وصيانة ‏الطرق الخارجية المليئة بالمطبات والحفر، والتي تعتبر سبباً ‏رئيسياً للحوادث.‏