أفادت تقارير امريكية، اليوم الخميس، 14 آذار 2024، بأن ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن سمحت باعفاءات جديدة للعراق لدفع مبالغشراء الغاز من إيران، مشيرة الى أن هذا الإجراء سيُمكِّن طهران من الحصول على اكثر من 10 مليارات دولار من الاموال التي كانتمجمدة بسبب العقوبات الامريكية.
وجاء في تقرير لموقع "واشنطن فري بيكون" الامريكي، أن "آلية الإعفاء من العقوبات التي تثير معارضة حادة من الحزب الجمهوري فيالكونغرس، تسمح للعراق بتحويل مدفوعات مالية إلى إيران مقابل الكهرباء عبر دول ثالثة".
ولفت إلى أن "الاعفاء الأخير من العقوبات جرى آخر مرة من جانب ادارة بايدن في تشرين الثاني/نوفمبر، وكان من المقرر أن تنتهي مدتهفي الشهر الحالي، مما وضع البيت الأبيض في موقف حرج بعدما أعربت مجموعة متزايدة من أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري عنقلقهم بشأن تخطي العقوبات".
وتابع التقرير ان "الاعفاءات الاخيرة تسمح للعراق بتحويل الدينار الى عملة اليورو، ثم تحويل المدفوعات إلى حسابات للبنوك الإيرانية فيسلطنة عمان".
واضاف ان "قادة السياسة الخارجية للجمهوريين في الكونغرس عبروا عن مخاوف فيما يتعلق بالاعفاءات في وقت سابق من الأسبوعالحالي، قائلين انه يجب الا يتم رفع العقوبات عن النظام الايراني في ظل دعمه لحركة حماس وغيرها من التنظيمات الارهابية التي تشنحربا على اسرائيل والمواقع الامريكية في المنطقة".
ونقل التقرير عن وزارة الخارجية الامريكية تأكيدها أنه "من غير الممكن لإيران الوصول الى هذه الاموال الا في حال كانت تسعى الى تسديدأثمان السلع الانسانية مثل الغذاء والدواء".
إلا أن منتقدي الإعفاءات يقولون ان الاموال يمكن ان تستخدم لاغراض اخرى، وان هذه الإعفاءات تسمح لإيران بالوصول الى الاموال لكيتستخدمها في تمويل عمليات ارهابها العالمي.
ولفت التقرير الى ان وزارة الخارجية الامريكية لم تؤكد احالة الاعفاءات الجديدة عن العقوبات الى الكونغرس، لكنها دافعت عن الإعفاءاتالسابقة، حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية انه "منذ العام 2018، فان الاعفاءات ظلت ضرورة مع قيام العراق بابعاد نفسه عن وارداتالطاقة الايرانية، وهو ما لا يمكن أن يتحقق بين ليلة وضحاها".
ونقل التقرير عن المتحدث الأمريكي قوله، إن "العراق يحقق تقدما في طريقه نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة من خلال زيادة الربط الإقليميللكهرباء، واحتجاز الغاز الطبيعي، وتطوير موارد غاز محلية جديدة"، مشيرا الى ان "الاعفاءات تظل ضرورة مهمة من أجل ضمان حصولالعراق على الكهرباء وقدرته على سداد ديونه لطهران".
وبحسب المتحدث الامريكي فإنه "بموجب هذه الاعفاءات فانه "لم يتم السماح لاية اموال بدخول ايران"، مضيفا ان "اي فكرة بخلاف ذلكهي فكرة خاطئة ومضللة".
وتابع قائلا، إن "هذه الأموال، المحتجزة في الخارج في دول ثالثة، "لا يمكن أن تستخدم سوى في معاملات شراء المواد الغذائية، والسلعالزراعية والادوية والاجهزة الطبية، وغيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبات".
ونقل التقرير عن المتحدث الأمريكي قوله، إن "هذه الاموال "تذهب مباشرة الى البائع الموثوق به او المؤسسة المالية في بلد آخر. الأموال لاتصل الى ايران ابدا".
إلا أن التقرير قال، إن الجمهوريين في الكونغرس يقولون ان استمرار استخدام نظام الإعفاءات من العقوبات، بامكانه ان يتيح لإيران انتعيد استخدام الأموال بطريقة أخرى بعدما كانت مجبرة على إنفاقها على السلع الإنسانية الضرورية.
وذكر التقرير أن النائب "بيل هويزنجا" وثلاثة من زملائه من الحزب الجمهوري في مجلس النواب كتبوا الى الرئيس بايدن في وقت سابق منالأسبوع الحالي قائلين: إنه "من خلال التنازل عن تطبيق العقوبات، تحافظ الإدارة على شريان حياة مالي للنظام الإيراني، حتى في ظلاستمراره في دعم الجماعات الارهابية في أنحاء العالم كافة".
وبحسب النواب الامريكيين الـ4، فان لدى ايران "تاريخا من الكذب بشأن المعاملات الإنسانية، وما من سبب للاعتقاد بأنهم لن يحاولواالالتفاف على هذه القيود مجددا".
ويتابع النواب الـ4 في رسالتهم القول إن "هذه الأموال قابلة للاستبدال، وستؤدي الاعفاءات والتحويل اللاحق الى تحرير المليارات منالدولارات التي بامكان ايران الان ان تنفقها على وكلائها الارهابيين و أنشطتها النووية وجيشها".
ونقل التقرير عن العضو السابق في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ريتشارد غولدبرغ، الذي عمل على ملف إيران، قوله إن "النسخةالاخيرة من الاعفاءات مختلفة بشكل كبير عن الإعفاءات التي صدرت خلال ادارة الرئيس الاسبق دونالد ترامب، مشيرا الى ان نسخة بايدنتمنح ايران مساحة أكبر بكثير في كيفية استخدام الاموال.
وبحسب غولدبرغ، فإن "هذا ليس نفس الإعفاء المتعلق بواردات الكهرباء العراقية الذي تم إصداره منذ العام 2018"، مضيفا ان "هذاالاعفاء لتخفيف العقوبات على إيران، يتيح لها الوصول إلى الاموال واستخدامها لدعم الميزانية، بما في ذلك مدفوعات الديون ودعمالواردات".
ونقل التقرير عن غولدبرغ قوله "حقيقة ان الادارة لن تبلغ الشعب الأمريكي حتى عن حجم الأموال التي حصلت عليها إيران خلال الأشهرالـ4 الماضية، اي الاموال التي دعمت مقتل 3 جنود أمريكيين والهجمات المتواصلة على سلاح البحرية الامريكية، يجب ان تدفع مجلسالشيوخ الامريكي الى ان يمرر على الفور مشروع قرار (قانون لا أموال للارهاب الايراني) وإرسالها إلى مكتب الرئيس بايدن" في إشارةإلى التشريع الذي سيمنع إيران من الوصول إلى الأموال المجمدة سابقا".
