قانون الحشد بين التعطيل والإقرار.. صراع سياسي على حساب المضحّين
ثمانية أشهر من الانتظار.. الموازنة "العالقة" تشل الاقتصاد وتضع الحكومة في دائرة الاتهام
"رصاص المناصب".. اعتقال لاهور شيخ جنكي يفتح جرح الاتحاد الوطني ويتسبب بمقتل 4 عناصر
البرلمان أمام اختبار التاريخ.. قانون الحشد الشعبي بين شرعية الدم وصراع السياسة
الفياض يفجّرها: حل الحشد "انتحار" ولن نتمرد على القانون والدولة.. ماذا عن رسائل المرجعية؟
كشف عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية امير المعموري، اليوم الأحد، 21 نيسان 2024، عن موعد دخول قانون العمل والتقاعدالاجتماعي حيز التنفيذ.
وقال المعموري، إن "قانون العمل والتقاعد الاجتماعي للعمال بدخل بالعمل ويكون حيز التنفيذ في الأول من شهر ايار المقبل، بإمكان العمالالتسجيل والدخول بقاعدة البيانات بشكل رسمي".
وأضاف، أن "القانون يركز على العمال ممن يعملون في الشركات والمصانع، ويركز أيضاً على من يعملون بالمهن الحرة، فهناك ضماناختياري وبامكان التسجيل في دائرة الضمان الاجتماعي".
ولفت المعموري إلى أن "الحكومة تدعم هذا القانون من خلال المساهمة في هذا الصندوق بنسبة الاستقطاعات التقاعدية، بالإضافة إلى أنهناك توقيفات تقاعدية أساسية لكل عامل".
وتكمن أهمية قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023، لتوسعه في شمول الشرائح المختلفة من المجتمع العاملينفي القطاع الخاص (المنظم وغير المنظم)، فضلاً عن تضمنه العديد من الامتيازات التي بعضها "تكاد تفوق" ما يحصل عليها الموظف فيالقطاع العام.
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أعلن في 3 كانون الأول 2023، دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمالفي القطاع الخاص حيز التنفيذ، بعد أن صوت مجلس النواب العراقي عليه، في أيار الماضي، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها أساسيةضمن الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها، وضمان حقوق العاملين في هذا القطاع.