انطلقت، صباح اليوم السبت (11 آيار 2024)، في العاصمة بغداد فعاليات إطلاق مشاريع جولة التراخيص الخامسة والسادسة، والتي تشمل 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، موزعة بين 12 محافظة عراقية.
وقال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في كلمة له خلال حفل الإعلان عن جولة التراخيص، وحضره مراسل "سنترال"، إن "اليوم يمثل نهاية لجهود كبيرة بذلتها وزارة النفط وبداية لجهد أكبر وفرص أكثر ستنعكس على كل مفصل من مفاصل الاقتصاد الوطني"، لافتاً الى أن "البرنامج الحكومي تضمن سياسة جديدة تنهض في الثورة النفطية وأنه أفرد باباً واسعاً لرؤية الحكومة لاستثمار النفط والغاز".
وأضاف السوداني، أن "العراق رقم صعب في معادلة الطاقة بالعالم"، مشيراً الى أن "الحكومة ستمضي بالمشاريع النفطية المتكاملة".
ولفت الى أن "طريق التنمية مشروع العراق الكبير"، مؤكداً أن "الحكومة وضعت هدفاً لتحويل 40 بالمئة من إنتاج النفط للصناعات التحويلية خلال 10 سنوات".
من جهته، قال وزير النفط حيان عبد الغني، إن "جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة ستشمل 12 محافظة تتضمن فرصاً استثمارية، بالإضافة إلى المناطق البحرية في الخليج العربي، وستسهم هذه المشاريع في التوسع الاقتصادي ونمو المحافظات من حيث توفير فرص العمل وتنشيط النشاط الاقتصادي في المناطق المحيطة تدريجياً، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة الاستقرار وتشغيل الأيدي العاملة وتحقيق الاستفادة القصوى من احتياطات الغاز لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الغاز في توليد الطاقة الكهربائية والصناعات الأخرى".
وأضاف أن "وزارة النفط حققت من خلال جولات التراخيص إحالة 27 عقداً لرقع وحقول نفطية وغازية إلى شركات عالمية كان لها تأثير كبير على مستويات الإنتاج والإيرادات المالية الحكومية من خلال إضافة أكثر من 2 مليون برميل يومياً من النفط الخام إلى الإنتاج الوطني".
وأكد على "تقديم الدعم والإسناد والتسهيلات الممكنة للشركات الفائزة في تطوير الحقول النفطية والغازية"، مشيراً إلى "النجاح في قطاع التصفية بإضافة أكثر من 360 ألف برميل يومياً إلى الإنتاج الوطني".
وأعرب عبد الغني، عن أمله في "الإعلان عن ارتفاع احتياطي النفط العراقي مستقبلاً إلى أكثر من 160 مليار برميل".
