اتفاقات سياسية وتعديلات جوهرية تستبقان إقرار الموازنة.. متى سترى النور؟

رغم تحديد مجلس النواب، غداً الإثنين، موعداً لعقد جلسة التصويت على موازنة 2024، إلا أن جداولها لم تحسم بشكل كامل، وفقاً لأعضاء باللجنة المالية، في حين يقول نواب آخرون إن جداول الموازنة سيجرى عليها "تعديلات جوهرية"، قبل إقرارها.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

واضاف اننا" التقينا مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وتم مناقشة جداول موازنة 2024 وتم التطرق الى ضرورة اعادة النظر في بعض الجداول واجراء متغيرات مهمة من اجل المضي في التصويت عليها في جلسة حاسمة".

اجتماعات حاسمة

واشار الحمامي الى ان" اجتماعات اليوم سواء في اللجنة المالية او القوى النيابية ستكون حاسمة في تحديد بوصلة قرار التصويت من ناحية انجاز عمل اللجنة المالية واجراء المتغيرات المطلوبة على الجداول في فقرات عدة".

وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.

وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ"144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار".

تعديلات جوهرية 

ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري، إن "هناك ملاحظات نيابية عديدة على جداول الموازنة المرسلة من قبل الحكومة الى البرلمان، واللجنة المالية البرلمانية اخذت بتلك الملاحظات وتعمل على اجراء تعديلات جوهرية على الجداول بالاتفاق مع وزارة المالية والحكومة المركزية".

وأضاف الجبوري ، أن "الموازنة سوف تمرر مع انعقاد جلسة البرلمان المقررة يوم غد بعد اجراء التعديلات الجوهرية وانصاف كل المحافظات خاصة الوسط والجنوب، بما تحتاجه من مشاريع واهتمام، كما انه لن يتم أي تغيير في حصة إقليم كوردستان المرسلة ضمن الجداول من قبل الحكومة".

اتفاق سياسي 

من جانبه قال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي لوكالة شفق نيوز، إنه "نحن ننتظر اتفاق الكتل السياسية بشأن التقرير النهائي على جداول الموازنة ومن بعدها يتم الذهاب إلى التصويت".

وأشار إلى أن "هناك الكثير من المقترحات قدمت من الكتل السياسية وأعضاء في مجلس النواب على جداول الموازنة من ضمنها إجراء مناقلات مالية وتغيير صرف والنفقات وتخفيض نسبة العجز المالي في الموازنة".

وتابع الكرعاوي أن "اللجنة المالية ستقوم بكتابة التقرير الخاص بجداول الموازنة والذي سيكون شامل يتضمن النفقات التشغيلية والحاكمة والاستثماريّة ونسبة العجز لكن لم يحسم موضوعة لغاية اللحظة".

وكانت اللجنة المالية النيابية، أكدت يوم الخميس الماضي 30 أيار 2024، أن لا نية لديها او لمجلس النواب لإعادة جداول الموازنة لعام 2024، إلى الحكومة الاتحادية.

عقود الداخلية

بدوره قال النائب حيدر المطيري، وردتنا العديد من المناشدات لبيان حقيقة وجود تعيينات على تشكيلات وزارة الداخلية سيجري تغطيتها ماليًا من خلال جداول موازنة 2024 ".

واضاف انه" تم التواصل مباشرة مع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الذي اكد بدوره عدم وجود اي تعيينات ضمن موازنة الوزارة او اي درجات وظيفية اخرى".

واشار المطيري الى ان" الوزير أكد وجود مناقلة لمبالغ مخصصة للرعاية الاجتماعية لشباب عاطلين عن العمل مشمولون ببرنامج الحماية الاجتماعية او مايعرف بالرعاية الاجتماعية وسيتم نقلهم الى تشكيلات الداخلية للاستفادة منهم".