إغلاق مخيمات النازحين.. تخوف كردي من الهجرة وتأكيد حكومي بإعادتهم لمناطقهم

حذّر إقليم كردستان، من مخاطر هجرة النازحين إلى خارج البلاد في حال مضيّ الحكومة الاتحادية بتطبيق قرارها إخلاء جميع مخيمات النزوح بحلول 30 تموز المقبل، بالمقابل تؤكد وزارة الهجرة سعيها تأمين العودة الآمنة والكريمة وإعادة الاندماج المستدام وعودة الكفاءات وذوي الخبرة للمساعدة في تطوير البلاد.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وعبر الوزير أحمد عن قلقه من إصدار الحكومة الاتحادية قراراً بإخلاء المخيمات من "دون تهيئة أي أرضية مناسبة مسبقاً"، ورأى أن ذلك "لا يخدم هذا الملف البتة، بل على العكس يقضي على آمال النازحين بالعودة، ويجعلهم يفكرون بالهجرة إلى دول أخرى".

وكان مجلس الوزراء أقرَّ مطلع (نيسان) الماضي، خطة لإخلاء مخيمات النزوح نهاية يوليو بشكل نهائي ووضع الآليات التي من شأنها دعم الاستقرار في مناطق العودة وتهيئة الأرضية المناسبة لعودتهم، لا سيما ما يتعلق بمنح العائدين مبلغ 4 ملايين دينار (نحو 2700 دولار)، وكذلك تطبيق القرار المتعلق بتخصيص 2 في المائة من تعيينات عقود التربية في المحافظة للعائدين.

تأكيد على الإغلاق

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهانكير "سريان مفعول القرار الحكومي القاضي بإخلاء المخيمات"، لكنه امتنع عن التعليق على تصريحات وزير داخلية إقليم كردستان.

وقال جهانكير، إن "وزارة الهجرة جهة تنفيذية وماضية في تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بإخلاء المخيمات، وقد عادت خلال الأيام القليلة الماضية نحو 2000 من أصل 30 ألف أسرة معظمها إيزيدي بمخيمات النزوح في إقليم كردستان".

وتوقع متحدث الهجرة أن "تزداد وتيرة عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية مع حلول موسم عطلة المدارس الصيفية"، لكنه لا يستبعد "الانتهاء من ملف النازحين في سنجار بشكل كامل في القريب العاجل".

ومع ذلك، فإن القرار الحكومي منح "3 خيارات أساسية للنازح، تستند إلى المعايير الدولية بالنسبة لغلق مخيمات النازحين، وتتمثل في العودة لمناطق السكن الأصلية، أو المكوث في منطقة النزوح (وليس في المخيم)، والثالث الانتقال إلى منطقة ثالثة".

وكشف جهانكير عن وجود 23 مخيماً معظمها في إقليم كردستان، يشغلها حالياً نحو 28 ألف عائلة (أكثر من 130 ألف نسمة) معظمها من العوائل الإيزيدية في قضاء سنجار، والتي اضطرت إلى النزوح بعد سيطرة تنظيم «داعش» على القضاء في (آب) 2014، قبل أن تتمكن القوات الحكومية من طرده وتحرير القضاء نهاية عام 2015.

تحرك حكومي لإعادة الكفاءات 

بالمقابل، أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، أن عودة الكفاءات وذوي الخبرة ضمن الأولويات الرئيسة للحكومة.

وقالت جابرو، في مؤتمر إدارة الهجرة في العراق، ان "للهجرة في العراق جوانب وتحديات عدة، حيث مر العراق بسنوات طويلة عانى فيها ويلات الحروب والأزمات الاقتصادية، كان آخرها عصابات داعش الإرهابية، ما أدى إلى موجات من الهجرة هاجر خلالها العراقيون، وتسببت في خسارتنا للكفاءات والخبرات في قطاعات مختلفة".

وأضافت أن "العودة الآمنة والكريمة وإعادة الاندماج المستدام وعودة الكفاءات وذوي الخبرة للمساعدة في تطوير البلاد، من ضمن الأولويات الرئيسية للحكومة العراقية، ويتماشى أيضا مع التزامنا كدولة رائدة في الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة".

وأوضحت، أن "إدارة الهجرة تعد أولوية مهمة للحكومة العراقية، وتنطوي على العديد من الوزارات وأصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين".

وأشادت، بـ"الدعم المقدم من المنظمة الدولية للهجرة والمجتمعات الدولية الأخرى والجهات المانحة في تنفيذ الخطة الوطنية لإدارة الهجرة في العراق، التي تعد إطاراً وطنياً لتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة في العراق، والتي أقرتها لأول مرة الحكومة الحالية في مجلس الوزراء، من خلال العمل المشترك مع كافة المؤسسات التنفيذية ومستشارية الأمن القومي، ومن خلال التنسيق والبحوث والدراسات".

ولفتت إلى، أن "الإكمال الناجح للتقييم الثاني لمؤشرات حوكمة الهجرة وتعهدات سياسة الميثاق العالمي للهجرة، التي تم تقديمها مؤخراً، يدل على التزام العراق والوزارة الثابت بتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة".

ومضت بالقول: "سيكون هذا المؤتمر بمثابة منصة لمراجعة التقدم المحرز في ما يخص الميثاق العالمي للهجرة والتحديات، واستكشاف الفرص من خلال التعاون بين المصلحة الحكومية وغير الحكومية". 

واختتمت بالقول: إن "الحكومة ووزارة الهجرة حققتا العديد من التقدم في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، ونحن نسعى للمزيد من الدعم الدولي لمواصلة هذا التنفيذ، ونحتاج للتعاون الكبير من خلال المنظمات المحلية ومؤسساتنا الحكومية".