ارتفاع غير مسبوق.. بيض المائدة يقفز إلى أسعار قياسية في العراق

ارتفعت أسعار بيض المائدة في العراق لأرقام قياسية جديدة، مع تزايد الطلب وقلة العرض بسبب منع وزارة الزراعة استيراد البيض من الخارج، وعدم وجود إنتاج محلي يغطي حاجة السوق المحلية.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

معاناة التجار

أكد عدد من التجار أن السوق العراقية تشهد حالة من الغليان في جميع البضائع، ومنها بيض المائدة. وقال التاجر معن فرج إن أسباب ارتفاع سعر بيض المائدة يتمثل بإجراءات وزارة الزراعة التي منعت استيراد البيض من الخارج، في حين أنّ تكاليف إنتاج البيض المحلي مرتفعة قياساَ بالمستورد.

وأضاف فرج، لـ"العربي الجديد"، أن إقبال الناس على شراء البيض يتزايد في فصل الشتاء، وبما أن الطلب مرتفع، يجب أن يتناسب سعره مع دخل المواطن البسيط، الذي أصبح غير قادر على شراء البيض.

وكشف فرج أن هناك جهات متنفذة تسيطر على مفاقس البيض وحقول إنتاجه، وهي التي تحدد سعر البيع في الأسواق، فضلاً عن سيطرتها على قرارات وزارة الزراعة بوقف الاستيراد والتفرد بالبيع داخلياً، على حد وصفه.

وفي سياق متصل، يرى تاجر آخر أن المواطن أصبح عاجزاً عن توفير متطلبات عائلته من الغذاء، في ظل تراجع مفردات الحصة التموينية الشهرية، التي تناقص عددها إلى 3 مفردات غذائية تشمل الرز والزيت والطحين فقط، ويجري تسلّمها في فترات متقطعة.

وأضاف، خلال حديثه، لـ"العربي الجديد"، أن هناك شحّاً في مادة بيض المائدة داخل الأسواق، محمّلاً الحكومة العراقية ووزارة الزراعة مسؤولية ما يعاني منه المواطنون.

إجراءات الحكومة

بررت وزارة الزراعة الزيادة الحاصلة في أسعار بيض المائدة حالياً، بارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة، مؤكدة استمرار دعمها لمنتجي الدواجن وأصحاب المفاقس في البلاد باللقاحات المجانية والأعلاف والأدوية بأسعار مدعومة.

وقال الوكيل الإداري في الوزارة، مهدي سهر الجبوري في تصريح صحافي، إن الأسواق المحلية شهدت في المدة الماضية نوعاً من الاستقرار، بسبب التوازن بين العرض والطلب.

وأضاف أن أسعار بيض المائدة حالياً شهدت ارتفاعاً يصل إلى سبعة آلاف دينار للطبقة الواحدة، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع كلف الإنتاج نتيجة زيادة أسعار الأعلاف المستوردة.

وأكد الجبوري استمرار دعم وزارته لأصحاب مفاقس الدواجن ومزارع إنتاج البيض، من خلال رفدهم بالذرة الصفراء بسعر مدعوم يبلغ 400 ألف دينار للطن، إضافة إلى توزيع اللقاحات والأدوية البيطرية مجاناً من قبل المستشفيات والمستوصفات البيطرية، فضلاً عن إعفاء مدخلات الأعلاف من الرسوم، مع رفع التعرفة الجمركية إلى ستة بالمئة للمستوردين، بهدف حماية المنتج المحلي.

وكشف الجبوري عن وجود مشاريع كبرى تخصّ منتجي لحوم الدواجن وبيض المائدة من القطاع الخاص في عدد من المحافظات، إلا أن تلك المشاريع واجهت مشاكل كبيرة خلال العامين الماضيين، وهي بحاجة إلى إعادة تأهيل لتعمل بشكل صحيح.

حقول متوقفة

تستمر معاناة المنتجين بسبب قلة الدعم وعدم وجود خطط كفيلة تدعم مشاريع الإنتاج الزراعي في البلاد، وهناك معوقات كثيرة تقف أمام هذه المشاريع، من بينها إجراءات الحكومة في التعامل مع مواسم الطلب.

وقال أحمد العزاوي، الذي يملك حقلاً لإنتاج البيض، إن هناك أسباباً عديدة أدت إلى ارتفاع سعر البيض في ‏الأسواق، من بينها توقف العديد من الحقول نتيجة لتكبد المنتجين ‏خسائر مادية كبيرة.

وأضاف العزاوي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن عدم وجود دعم كافٍ للمنتجين أدى إلى توقف عشرات قاعات تربية الدواجن ‏عن الإنتاج، مؤكداً أن هناك ازدواجية في الدعم المقدم من قبل وزارة الزراعة.

وأشار إلى أن هناك أسباباً أخرى تتعلق بارتفاع سعر صرف الدولار، الذي ساهم بارتفاع سعر الأعلاف والأدوية واللقاحات البيطرية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء.

سياسات خاطئة

انتقد الخبير في الاقتصاد الزراعي، عادل المختار، السياسة المتبعة من قبل وزارة الزراعة تجاه تنمية قطاع الدواجن في العراق، مؤكداً أن الامتثال لمنع الاستيراد ساهم في ارتفاع الأسعار.

وأضاف، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن وزارة الزراعة ارتكبت خطأً فادحاً في منع الاستيراد خلال موسم الطلب، لأن منع المستورد مع رفع الأسعار محلياً في هذه الظروف يؤثر إلى حد كبير بالقدرة الشرائية للمواطن.

وأفاد بأن أهم المشاكل التي تواجه منتجي الدواجن في العراق، عدم وجود تسويق زراعي للمنتجات، وهي مسؤولية تتحملها الحكومة العراقية بسبب تجاهلها لأحد أهم عوامل تنمية قطاع الدواجن.

وأوضح أن تقلبات السوق هي الأخرى، سبّبت خسائر كبيرة لمنتجي بيض المائدة، وأدت إلى تراجع مستويات الإنتاج المحلي، مضيفاً أن السياسة الزراعية المعتمدة في العراق سياسة خاطئة، لتسببها بانهيار كبير في قطاع الدواجن وارتفاع كبير لمستويات الأسعار.