أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، تنفيذها أمري قبضٍ بحق اثنين من مسؤولي الجباية في أحد مراكز صيانة الكهرباء بمحافظة واسط، لتورُّطهما بعمليَّات تلاعبٍ واختلاسٍ.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة، إن "فريق عمل مكتب تحقيق واسط، الذي انتقل إلى مركز صيانة تابع لمُديريَّة توزيع كهرباء واسط، رصد قيام مُوظَّفين اثنين بالتلاعب والاختلاس، أحدهما أمين صندوق والمسؤول عن استلام مبالغ الجباية من المُشتركين، والذي تبيَّن عدم قيامه بترحيل المبالغ المُتسلَّمة لخزينة الدولة، أما الثاني فهو مسؤول البرنامج (z) الخاصّ بإنزال مبالغ المُشتركين، حيث قاما باستغلال وظيفتهما والاستيلاء بغير حقٍّ على مبالغ أجور الجباية الخاصَّة بعددٍ من الحسابات دون ترحيلها أو تنزيلها، وكذلك إيهام الجهات التدقيقيَّة بأنَّ المبالغ المُتسلَّمة تمَّ ترحيلها لحساب المُديريَّة".
وأضاف، إن "الفريق ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالموضوع، وعرضها على شعبة التدقيق الخارجي في المكتب، إذ أشارت نتائج التدقيق إلى وجود مجموعةٍ من المبالغ المُختلسة التي تمَّ اختلاسها عبر التلاعب، وإيهام المُواطنين والجهات الرقابيَّـة بترحيل تلك المبالغ دون استلامٍ فعليٍّ من قبل أمين الصندوق؛ مما شكَّل مُخالفاتٍ ماليَّة وإداريَّـة واضحة وهدراً في المال العام".
وتابع أن "عمليَّات التحرّي والتدقيق والاستيضاح التي أجراها مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة أثبتت تورُّط أمين الصندوق بعمليَّـة اختلاس أخرى في أحد وصولات الجباية الذي تمَّ تدقيقه في نظام الحاسبة (الكاش)، حيث تبيَّن استلام المبلغ من قبله، بيد أنه لم يقم بإدخال تلك الأموال كإيرادٍ لخزينة الدولة".
ونوَّه أن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة تمكَّنت من تنفيذ أمري القبض الصادرين عن قاضي محكمة التحقيق المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهـة في محافظة واسط وفق أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات، فيما تمَّ تنظيم محضرين أصوليَّين في العمليَّتين، بغية عرضهما على القاضي المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين".
