قانون الحشد بين التعطيل والإقرار.. صراع سياسي على حساب المضحّين
ثمانية أشهر من الانتظار.. الموازنة "العالقة" تشل الاقتصاد وتضع الحكومة في دائرة الاتهام
"رصاص المناصب".. اعتقال لاهور شيخ جنكي يفتح جرح الاتحاد الوطني ويتسبب بمقتل 4 عناصر
البرلمان أمام اختبار التاريخ.. قانون الحشد الشعبي بين شرعية الدم وصراع السياسة
الفياض يفجّرها: حل الحشد "انتحار" ولن نتمرد على القانون والدولة.. ماذا عن رسائل المرجعية؟
صوّت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (19 تشرين الثاني 2024)، بالموافقة على فتح باب التبرع أمام موظفي دوائر الدولة كافة والمتقاعدين دعماً للشعبين الفلسطيني في غزة ولبنان.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ "سنترال"، انه "وفي إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزّة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية، صوّت مجلس الوزراء بالموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة".
وأضاف أن "ذلك يتم باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء".
ولفت البيان الى، ان "هذا القرار ينفذ ابتداءً من تاريخ 1 كانون الأول 2024".