بيان برلماني حول فرض سريان قانون الاحوال على المكون السُّنة

وذكرت الدائرة في بيان، أنه"في مستهل جلسة اليوم، باشر المجلس بالتصويت على مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، والذي جاء انسجاما مع ما أقرته المادة (2) من الدستور بأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الأفراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم، أو اختيارهم، ولوضع تلك المادة موضع التنفيذ وتنظيم تلك الحرية في إطار القانون بالشكل الذي يحافظ معه على المحاكم كجهة قضائية موحدة بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية وفقا للقانون".