أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، قطعها شوطا طويلا في مناقشة تعديل قانون الموازنة، موضحة أن الهدف الأساس هو إخضاع تصدير نفط الإقليم لسلطة الحكومة الاتحادية، وإنهاء الشبهات حول تهريبه.
وذكر بيان للجنة ورد لـ"سنترال"، أن "اللجنة المالية النيابية عقدت اجتماعا موسعا برئاسة عطوان العطواني؛ لمناقشة تعديل قانون الموازنة الثلاثية المقترح من الحكومة، المدرج على جدول أعمال جلسة الغد".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع بحث سبل إنضاج التعديل الحكومي المقترح الخاص بالفقرة /١٢ من قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يضمن حل مشكلة احتساب تكاليف إنتاج نفط إقليم كردستان، كمقدمة لحسم القضايا العالقة بين بغداد وأربيل".
وأوضح البيان، أن "الاجتماع استعرض آليات تنظيم العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وشركات النفط العالمية العاملة في حقول الإقليم، من خلال تضمين هذا التعديل فقرات تلزم الجميع بالتطبيق وغلق منافذ التنصل والتهرب عن الإيفاء بالالتزامات الدستورية، وفق توقيتات زمنية محددة".
وشدد الاجتماع، على "ضرورة أن تلتزم حكومة الإقليم بتصدير نفطها عبر شركة سومو، واطلاع الحكومة الاتحادية على تعاقداتها النفطية، وإشراكها في إدارة حقول الإنتاج".
وأكد العطواني، بحسب البيان، أن "اللجنة المالية قطعت شوطا طويلا في مناقشة تعديل قانون الموازنة، ونحن حريصون على إنضاجه بالشكل الذي يضمن تطبيقه، والالتزام به".
وأضاف، أن "هذا التعديل يمثل نقطة انطلاق نحو بناء العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إدارة الثروة النفطية"، مشيرا إلى، أن "هدفنا من إقرار هذا التعديل هو إخضاع تصدير نفط الإقليم لسلطة الحكومة الاتحادية، وإنهاء الشبهات حول تهريبه".
وتابع، أن "اللجنة حريصة على تثبيت فقرات قانونية ملزمة بحسم ملف احتساب كلف إنتاج نفط الإقليم خلال مدة زمنية محددة، وإلزام حكومة أربيل بتسليم الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية".
