المحكمة الاتحادية العليا تقرر الزام توطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف الاتحادية

عدّت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، تأخير واجتزاء رواتب موظفي الاقليم انتهاكًا للحقوق، فيما أكدت أن قرار توطين رواتب موظفي الاقليم "باتاً وملزماً".

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وأضاف البيان بالقول "التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع إلى ممثلية إقليم كردستان وعلى جميع المصارف التابعة للمدعي عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد موظف او مكلف بخدمة عامة او متقاعد او مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية على راتبه في محل اقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي".

وأشار الى انه "يتحمل المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة الوظيفية ومقدار الراتب أو الأجر وبيانات المستفيد وتكون موقعة من الرئيس الأعلى ومدير التدقيق المالي ومدير القسم المالي ومدير قسم الموارد البشرية على أن يقوم المدعى عليه الأول رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض".