كشفت الإدارة المنحلة لنادي الزوراء عن سبب استمرار تواجدها برئاسة فلاح حسن في النادي رغم قرار حلها وتشكيل هيئة مؤقتة من قبل اللجنة الأولمبية العراقية.
وأوضح عضو إدارة النادي عبد الكريم عبد الرزاق، أن تواجدهم في إدارة النادي قانوني ولا تشوبه شائبة رغم قرار الأولمبية بتشكيل لجنة مؤقتة.
وأشار إلى أنهم لجأوا لاستئناف قرار محكمة التسوية، ولهذا يحق لهم البقاء مدة 60 يوماً لمواصلة العمل الإداري، مؤكداً أنهم سيكسبون الاستئناف بنسبة كبيرة.
وفي حال غبن حقهم من مركز التسوية العراقي، يقول عبد الرزاق، إنه سيلجؤون لمحكمة "كاس" الدولية، ووفقاً للمعطيات وآراء القانونيين، سيكسبون القضية لصالحهم بنسبة مئة بالمئة.
من جانبه، قال عضو الهيئة المؤقتة غيث عبد الغني، إنه بعد صدور الأمر الإداري من اللجنة الأولمبية بحل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء وتشكيل إدارة جديدة، يجب توضيح النقاط التالية:
الإدارة القديمة أصبحت منحلة بموجب القانون ولا تملك أي صلاحيات إدارية ومالية، وتأخيرهم في تسليم الذمة المالية والإدارية يعد سابقة خطيرة، ويحملهم تبعات قانونية جسيمة.
الهيئة المؤقتة سلكت السبل القانونية لتنفيذ القانون وهذه الطرق فيها مدد قانونية واجبة الاحترام.
عدم امتثال الإدارة السابقة لتسليم النادي لا يمنحهم أي مسوغ أو أمل في العودة لإدارة النادي، والتأخير والمماطلة في تسليم النادي هدفهما كسب مزيد من الوقت لغايات غير سليمة.
المتضرر الوحيد من هذا التأخير هو النادي وجماهيره، خصوصاً في مرحلة حساسة تتضمن تشكيل الفريق وإبرام العقود مع اللاعبين، وتتحمل الإدارة السابقة كامل المسؤولية في ذلك.
الهيئة المؤقتة أرسلت رسائل تطمينية لجميع اللاعبين في الفريق بالمحافظة عليهم، خصوصاً ركائز الفريق وتطعيمه بلاعبين مميزين، وأعدت البرنامج اللازم لتشكيل فريق مميز، لكن تأخير التسليم يعيق ذلك.
وكان المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية قد قرر، يوم الأربعاء 26 حزيران 2024، حل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي استناداً لقرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي، الذي تضمن وجود خروقات قانونية في انتخابات نادي الزوراء. كما قررت الأولمبية تشكيل هيئة مؤقتة لتسيير أمور النادي لحين إجراء انتخابات جديدة لاختيار هيئة إدارية تقود النادي في المرحلة المقبلة.
