رغم الحراك الدولي.. إسرائيل تعرقل فتح معبر رفح الذي تسيطر عليه

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وأضافت أن عدة أطراف بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تواصل حراكا مكثفا لمحاولة إعادة تفعيل معبر رفح، غير أن العراقيل الإسرائيلية تحول دون ذلك.

وبحسب تلك الوسائل نقلا عن مصادر مطلعة، فإن الحراك الدولي لإدارة المعابر (معبري كرم أبو سالم ورفح بشكل رئيسي بالإضافة للمعابر الأخرى الموجودة سابقا والتي افتتحت في الآونة الأخيرة شمال غزة) تصطدم حاليا بعراقيل إسرائيل التي ترفض عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مهمتها في معبر رفح، وهو الدور الذي كانت تقوم به قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في العام 2007 وانسحبت بعثة الاتحاد الأوروبي من هناك إثر تلك السيطرة".

وشددت المصادر الدولية على أن الإرادة الدولية تتبلور باتجاه تسلم السلطة الفلسطينية عملها في المعبر، لكنه لن يكون في ظل وجود الدبابات الإسرائيلية هناك".

وكشفت وسائل الإعلام أن السلطة ممثلة بموظفيها ستعود في البداية إلى الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم لمتابعة إدخال شاحنات الإغاثة إلى غزة ضمن اتفاق امريكي مصري فلسطيني، فيما لم يتم تحديد موعد لإعادة عمل معبر رفح.

وتجري المفاوضات حول إبرام تهدئة في القطاع بتشغيل معبر رفح لحركة الأفراد. في وقت جرى استبدال بوابة صلاح الدين الخاصة بالبضائع بشكل "مؤقت" إلى كرم أبو سالم وفق الاتفاق آنف الذكر.

مصادر دولية أكدت أن النقاش الجاري حاليا يدور حول أن تكون المعابر بإدارة فلسطينية رسمية مع إمكانية وجود طرف ثالث بتوافق مصري فلسطيني، والطرف الثالث المقترح هو الاتحاد الأوروبي الذي كان موجودا بصفة مراقب.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن بشكل صريح، أمس الاثنين، أنه ينوي استعادة دوره كمراقب في معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية بموجب اتفاق المعابر الذي تم إقراره إثر انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في العام 2005.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إنه حصل على الضوء الأخضر من وزراء الاتحاد لإعادة تفعيل بعثة المراقبة الأوروبية في معبر رفح.

يذكر أن اتفاقية المعابر لعام 2005، المعروفة أيضًا باسم "الاتفاق حول الحركة والوصول" (Agreement on Movement and Access)، وقعت في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية بوساطة الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي، بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع في آب/ أغسطس 2005.

وهدفت الاتفاقية إلى تنظيم الحركة والوصول إلى غزة وتعزيز حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين، بالإضافة إلى تسهيل التجارة وتنمية الاقتصاد الفلسطيني.

كما تضمنت عدة بنود رئيسية، منها أن يكون معبر رفح بإدارة فلسطينية مصرية وبإشراف طرف ثالث وهو الاتحاد الأوروبي على أن يكون المبعوث الأمريكي مراقبًا على التنفيذ. وكذلك معبر كرم أبو سالم المخصص لنقل البضائع من الضفة وإسرائيل إلى غزة وخروج البضائع من غزة أيضاً.