حدد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الخميس، ثلاثة مسارات للحفاظ على الاحتياطيات النقدية.
وقال العبيدي في تدوينة تابعها "سنترال"، انه "بحسب كمية الاحتياطيات الموجودة لدى البنك المركزي ومعدل النفقات الشهرية فإن عدد الاشهر التي من الممكن ان تغطي الاحتياطيات للنفقات (بفرضية عدم وجود اي ايرادات للدولة العراقية) تبلغ 13.7 شهرا وهي ثاني اعلى قيمة لعدد الاشهر بعد سنة 2022 والتي كانت 14.38 شهرا وهي افضل بالتأكيد من السنوات السابقة منذ 2013 لغاية 2024 حيث يذكر ان تغطية الاحتياطيات للنفقات بلغت في 2019 8.58 شهر فقط اما في 2017 فبلغت 9.5 شهر".
وأضاف، أن "هذا المؤشر لا يعني ان الاقتصاد العراقي بوضع أفضل حيث كمية العملة النقدية المصدرة الحالية هي 104 ترليون دينار وكل انخفاض بقيمة الاحتياطيات بدون سحب جزء من هذه العملة النقدية يعني انخفاض في قيمة الدينار وبالتالي ممكن ان يؤدي الى رفع نسبة التضخم".
وأشار العبيدي الى، أن "نسبة الاحتياطيات الاجنبية الى العملة المصدرة تبلغ حاليا 139% وهي على انخفاض منذ 2022 وبالتالي اي انخفاض في قيمة الاحتياطيات دون سحب جزء من الكتلة النقدية سيؤدي الى تراجع هذه النسبة وفقدان الدينار لقيمته الفعلية والذي من الممكن ان يؤثر على تضخم اسعار السلع".
ورأى أن "الحل يكمن في تقليل النفقات اولا بشكل كبير، وتحويل جزء من الاحتياطيات الى صندوق استثماري قادر على خلق نوع من انواع الايرادات الاخرى التي تساهم في تعزيز الاحتياطيات الاجنبية وايضا في تعزيز ايرادات الدولة".
وشدد على، "ضرورة ايقاف ضخ الكتلة النقدية وزيادتها في السوق، الامر الذي سيؤدي مع قلة الاحتياطيات الى تراجع قيمتها".
وختم العبيدي بالقول، انه "لم يتم العمل بهذه الامور الثلاث ستتراجع الاحتياطيات حتى مع بقاء اسعار النفط بالمعدلات الطبيعية نتيجة ارتفاع النفقات التشغيلية بشكل كبير".
